استمع للمقالعصمت ياسين في حوار مع “عالم المال”:
إعادة التقييم والتخارج إلى أذون الخزانة سبب تراجعات البورصة منذ تحرير سعر الصرف
حالة الموجة الصاعدة مستمرة حتى 6 أسابيع لحين وجود أخبار سلبية
حوار : جمال الهواري
قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، إن ما حدث بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة مرتبط بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى التداولات خلال شهر رمضان، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن نعلم أن السوق استوعبت الزيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء واستجابت لذلك.
وأضافت ياسين، في حوارها مع “عالم المال”، أنه مع دخول سيولة أجنبية كبيرة وحدث معها عمليات جني أرباح، انتقلت السيولة من البورصة لأذون الخزانة والسندات ذات المخاطر الأقل، وبالتالي تأثرت الأسهم بقوة، ومالت لإعادة اختبار مناطق الدعم لتهبط من 34000 نقطة إلى نحو 26000 نقطة بنهاية الربع الأول من 2024.
وإلى نص الحوار
ماذا حدث في البورصة خلال الشهر الأخير؟
ما حدث بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة مرتبط بما حدث من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى التداولات خلال شهر رمضان، ولكن فى الوقت نفسه يجب أن نعلم أن السوق استوعبت الزيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء واستجابت لذلك، وتمت إعادة تقييم الأسهم وفقا لسعر الدولار فى السوق الموازية، حيث كان هناك أكثر من مؤشر يقيس سعر الصرف، وحدث ارتفاع قوى أعلى 34000 نقطة، ومنذ تحرير سعر الصرف حدث ارتباك أدى إلى هذه التراجعات العنيفة.
المؤشر الرئيسي ارتفع إلى 34000 نقطة على المدى القصير والمتوسط، حيث كان الصعود لأسعار الأسهم، وكانت هناك إعادة تقييم لأسهم الشركات المقيدة بأسعار الدولار التى كانت فى السوق الموازية، وكان هناك تجاهل للسعر الرسمى فى البنوك حول 30 جنيها، وحدث تحرك للسوق وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء وهناك سوق الذهب وسوق السيارات وغيرها، وكان لدينا السعر فى العقود الآجلة والذي يتم وفقا للسوق السوداء أيضا، وعندما حدث التعويم والذى اختلف عن قرار التعويم في عام 2016، حيث فى السابق كان السوق يرتفع مرة واحدة، ويعاد تقييم الأسهم بالسعر الجديد، ولكن فى المرة الأخيرة كان تقييم الأسهم سابق على قرار التعويم وبالتالي حدث أكثر من تراجع للبورصة المصرية ولازال متواصلا على المدى القصير ودخلنا فى حركة تصحيحية لإعادة التقييم وفقا للسعر الرسمي الجديد.
ثم دخلت سيولة أجنبية كبيرة وحدث معها عمليات جني أرباح، وانتقلت السيولة من البورصة لأذون الخزانة والسندات ذات المخاطر الأقل، وبالتالي تأثرت الأسهم بقوة، ومالت لإعادة اختبار مناطق الدعم لتهبط من 34000 نقطة إلى نحو 26000 نقطة بنهاية الربع الأول من 2024، وحدثت ضغوط على عمليات البيع، وهو ما أدى إلى العنف، بالإضافة إلى تعاملات شهر رمضان والمعروف بتداولاته الهادئة.
وماذا عن التداولات المقبلة وهل لازلنا في مرحلة التراجع العنيف؟
نحن اختبرنا وحققنا منطقة دعم رئيسية عند 26400 نقطة، وبدأنا في التجريب على 28400 نقطة، وأصبحنا فوق منطقة الدعم، و سنرتد إلى منطقة 28800 نقطة ومنها إلى 31000 في حالة كانت السوق قوية، وذلك مع التغيير فى التداول بقيادة الأسهم القيادية كسهم التجاري الدولي وفي حالة وجود أخبار إيجابية تحرك السوق بشكل إيجابي، واعتقد أننا انتهينا من فترة التصحيح.
وفي حالة استمرار مرحلة التصحيح فإننا سنكون على موعد مع دعم رئيسي أسفل 26400 نقطة عند 25300 نقطة ثم 23500 نقطة، وهو الدعم الأسفل، أما في حالة الموجة الصاعدة فهي ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، حتى وجود أخبار سلبية تؤدى إلى التراجع مرة أخرى.
ما الأخبار الإيجابية التي يمكن أن تؤثر في السوق الفترة المقبلة؟
بالاستحواذ من سيدى كرير على إسكو، وسهم موبكو وأسهم الغاز، وذلك مع دخول سيولة جديدة للسوق يمكن أيضاً أن يحرك المؤشر السبعيني مجددا، وأتوقع مع نهاية النصف الأول من 2024 أن نصعد بشكل جيد، ولكنه ليس كالارتفاعات التى حدثت في الفترة الأخيرة وليست طفرات سعرية، وطالما أننا نتوقف في منطقة أداء عرضي مع تبادل السيولة في الأوراق المالية يؤكد أننا أمام سوق صحية.
ماذا عن وضع وموقف الأجانب في السوق حاليا؟
الأجانب كانوا موجودين في السوق وقت التعويم، وبدأوا في عمليات جني الأرباح، والتخارج بجزء من السيولة، والدخول في أدوات الدين وأذون الخزانة، لأنها ذات عائد ثابت وبلا مخاطر، واعتقد أنه مع المراجعات من جانب صندوق النقد، فمن المتوقع أن تتم إتاحة الفرصة لتغيير السياسة النقدية وإطلاق الحرية لتحرك سعر الصرف بشكل نسبي، وبالتالي عودة الأسعار للصعود مجددا، دون طفرات سعرية مجددا، وبعدها يمكن التغلب على أى صدمات مفاجئة في المستقبل.
ما وضع الطروحات خلال الفترة المقبلة؟
هناك طروحات موجودة في السوق بالفعل لكنها لم تعد بنفس الشكل، فأصبح هناك مستثمر استراتيجي يدخل السوق والاستحواذ على شركات معينة مثلما حدث مع الشرقية للدخان وفوري وسيدي كرير، والصندوق الإماراتي أعلن عن سعيه للاستحواذ على نسب من موبكو وشركات الأسمدة وغيرها، لكن الطروحات بشكلها المعروف لا تتوفر فى الوقت الحالي وإن كانت مضطرة لتنفيذه وفقاً لضوابط صندوق النقد الدولي.