استمع للمقالتعتزم الحكومة المصرية، إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون، ومن المتوقع أن يجذب كبرى الشركات العالمية، بعد تعديل قانون سوق رأس المال للسماح بتداول شهادات الكربون.
ويأتي هذا القانون محفزاً للمستثمرين لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وبيع وشراء شهادات الكربون بمقدار الخفض أو التجنب المحقق لها، ومن المقرر عقد جلسات استماع مع عدد من الجهات والمؤسسات للتوعية بالقانون وسوق تداول الكربون.
وكانت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية التابعة للبورصة المصرية وقعت فى شهر نوفمبر 2022 اتفاقا مع البنك الزراعى المصرى وشركة ليبرا كابيتال اتفاقا لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية بمختلف أنواعها.
وفي هذا السياق أكد خبراء أسواق المال على أن تداول شهادات الكربون سيكون له مردود إيجابي على رأس المال السوقي وعلى التداول اليومي مما يسهم في جذب مستثمرين جدد إلى البورصة.
علا المندوه: تداول شهادات الكربون يسهم في زيادة رأس المال السوقي
وفي هذا الصدد أوضحت علا المندوه، خبيرة أسواق المال، أنه عند إدراج شهادات الكربون بالبورصة المصرية سنكون أمام منتج جديد، برأس مال جديد يضاف إلى البورصة، مشيرة إلى أن أهمية تلك الشهادات تعتمد في المقام الأول على الشركات التي تصدرها ومدى ربحية تلك الشركات.
وأضافت علا المندوه، أن البورصة تسعى في الوقت الحالي لإضافة منتجات جديدة، وخاصة أن هذا يسهم في زيادة رأس المال السوقي، وأيضا زيادة التداول اليومي، مما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية.
وتوقعت “المندوه” أن تتجه الشركات المدرجة بالبورصة نحو التوافق مع شروط الطاقة النظيفة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شهدتها شروط الادارج بالبورصة.
مينا رفيق: إطلاق شهادات الكربون بالبورصة خطوة هامة
ومن جانبه قال مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية، والخبير بأسواق المال، أن إطلاق شهادات الكربون بالبورصة المصرية خطوة هامة لتشجيع الشركات على خفض وتجنب انبعاثات الكربون وبالتالي الحد من التأثير على تغير المناخ و تشجع الشركات على التحول إلى الطاقه النظيفة دون تأثر أرباحها أو إنتاجها.
وأكد مينا رفيق، على استفادة البورصة المصرية من تداول هذه الشهادات، لما تسهم فيه من توفير أدوات جديدة أمام المستثمرين و بالتالي توسيع قاعدة العملاء.
كما لفت خبير أسواق المال، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطالب الشركات بإعداد تقارير إفصاح بشأن الممارسات البيئية والإجتماعية بصفة دورية.