البحوث الزراعية: ننتج 20% من القطن طويل التيلة عالميا.. ونصدر لـ22 دولة.
– لدينا محصول ذو جودة عالية ولا يمكن تسويقه
قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري يحظى بسمعة عالمية بسبب جودته الاستثنائية، معلنا عن خطط لزيادة صادرات القطن المصري بهدف تحقيق عائد اقتصادي للدولة وتوفير عائد مناسب للمزارعين، مع الحفاظ على استدامة هذا القطاع.
وأكد عبد العظيم أن القطن المصري يتصدر قائمة الجودة العالمية لأنواع القطن، حيث قال: “نحن الأول في الجودة، والثاني في الإنتاج بسبب تقلص المساحة المزروعة، حيث يتم زراعة القطن في العالم بنوعين، إما القطن قصير التيلة أو القطن طويل التيلة، ومن إجمالي إنتاج العالم من القطن طويل التيلة البالغ حوالي 500 ألف طن، تزرع مصر حوالي 20% منه”.
وأكد أن مصر مشاركة مع باقي العالم في إنتاج القطن طويل التيلة فقط، إذ أن مصر هي الأولى في الجودة والثانية في الإنتاج، بينما تحتل الهند المرتبة الأولى في الإنتاج بنسبة 25% من إجمالي إنتاج العالم، وتحتل الصين المرتبة الثانية بنسبة 25% أيضًا، وتليها الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه في الماضي كانت هناك مشكلة في تصنيع القطن عندما كانت الإنتاجية 13 مليون طن، ومصر خلال تاريخها تنتج قطنا لا تصنعه وتصنع قطنا لا تنتجه، وتنتج قطنًا ذا جودة عالية ولا يمكن تسويقه، وفي الوقت الحالي، هناك خطة وطنية لتعزيز زراعة القطن المصري وإنتاجه، وتمت زراعة 125 ألف فدان من القطن فى عام من الأعوام.
وأضاف: “قمنا بتطوير أصناف جديدة من القطن، وهناك صنف يتم تسجيله حاليًا ويعرف بالصنف 99، ويعرف المستوردين على نحو جيد أصناف القطن المصري، حيث يحتفظون بها بكل اهتمام، ونصدر حاليًا إلى 22 دولة، بينما كانت الصادرات تشمل في السابق 55 دولة، ونعمل حاليًا على استعادة هذه الأسواق وتعزيزها.
وأكد أن الإرادة السياسية تتمتع بدور كبير في دعم تنمية زراعة القطن المصري، حيث تم تخصيص محالج قريبة من المزارعين لتسهيل عملية التصنيع، وفيما يتعلق بالتسويق، فإن مصر الدولة الوحيدة التي تملك إنتاجًا قطنيًا وتحتاج إلى استيراده، لذلك، نحتاج إلى خطة لتعزيز السوق المحلية للملابس القطنية وتعزيز استخدام القطن المصري داخل البلاد.