استمع للمقالتحقيق- علي رضوان
خالد عبد الصادق: طبيعة الخطر ونتائج الأعمال تحددان قبول العمليات من معيدي التأمين
حسام علما: سيستم جديد بملايين الجنيهات يضمن التحول الرقمي ومواجهة المخاطر
عبد الخالق رؤوف: إدارة المخاطر والأزمات ضرورة لا غنى عنها لتوفير الأمن والسلامة
تسعى شركات التأمين العاملة فى السوق خلال الفترة الماضية لتدعيم إدارات متخصصة لديها لمواجهة المخاطر الجيوسياسية داخليا وخارجيا، كونها تحديات كبيرة تواجه نشاط إعادة التأمين مع الأسواق المحلية، حيث أكد عدد من الخبراء أن طبيعة الخطر ونتائج الأعمال تحددان بشكل كبير قبول العمليات من معيدي التأمين العالمية، مشيرين إلى أن هناك خطة طموحة لوضع نظام سيستم جديد يضمن التحول الرقمي لمواجهة المخاطر، نظرا لأن إدارة المخاطر والأزمات تعد ضرورة لا غنى عنها فى المجتمعات والمؤسسات لتوفير الأمن والسلامة.
وأكد خالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المهندس للتأمين، أنه لا يوجد ما يسمى بـ مخاطر إعادة التأمين ولكن هناك تحديات في أسواق إعادة التأمين بسبب الخسائر التي تتكبدها نتيجة الكوارث الطبيعية التي حدثت في الفترة الأخيرة، وكذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الإعادة، مشيرا إلى أن هناك تحوطا كبيرا من شركات معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات من الأسواق المحلية، وذلك وفقا لنتائج أعمالها ووفقا لطبيعة الخطر نفسه.
وأوضح عبد الصادق، أن قطاع التأمين هو الظهير الذي يحمي الاقتصاد القومى خلال السنوات الماضية عبر العديد من التغطيات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع شركات معيدي التأمين العالمية، لأنه يغطي الممتلكات والحياة معا، لافتا إلى أن وجود صناعة التأمين فى جميع الاستثمارات المتنوعة يعني زيادة التوسعات الاستثمارية لضمان المستثمرين من خلال وجود ظهير لهم يتولى تعويضهم في حالة تحقق الخطر المنصوص عليه في التغطيات التأمينية.
بدوره أكد يؤكد حسام علما، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن الشركة تسعى لعمل سيستم جديد بملايين الجنيهات يهدف للتحول الرقمى، لمواجهة المخاطر التى تواجه الشركة، وذلك بموافقة الجهات الرقابية المتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن هناك إدارات كانت فى أمس الحاجة للتدعيم من الإدارة العليا لم يحالفهم الحظ فى الاستعانة بهم، وهي “إدارة المراجعة الداخلية” بحيث يكون هناك رقيب داخلي داخل الشركة، كما أن هناك اتجاه للاستعانة بأحد المكاتب المتخصصة لتدعيم هذه الإدارة، بالإضافة إلى ذلك هناك دعم كبير لإدارة المخاطر، لوضع سياسات للمخاطر التى تتعرض لها المؤسسة، وذلك فى جميع القطاعات التى تحتاجها الشركة، فهذا التوجه يدعمه مجلس إدارة الشركة التى تضم خبرات عالية فى كافة المجالات الاقتصادية.
بينما أكد عبد الخالق رؤوف، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للتأمين، أن التأكيد على إدارة المخاطر والأزمات ضرورة لا غنى عنها في المجتمعات والمؤسسات لتوفير أكبر قدر من الأمن والسلامة وتحسين قدرتها على مواجهة ما تتعرض له من الأخطار والأزمات وضرورة تطوير التشريعات لضمان ذلك مع مراعاة القيم الاجتماعية والاقتصادية وتأسيس آليات للتعاون على المستوى الإقليمي في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يجب وضع الخطط والآليات لإدارة المخاطر بجميع المؤسسات لتكون ضمن استراتيجياتها وسياساتها كثقافة مؤسساتية، بحيث يقتنع الجميع بأهميتها ومنافعها ويلتزم بها، لافتا إلى أنه يجب التعرف على المخاطر وتقييمها وقياسها فى كافة المراحل والاهتمام بمراعاة الشروط والتحذيرات مع الأخذ فى الاعتبار التحديث المستمر لطرق التعرف عليها.
وأوضح رؤوف، أنه يجب على المؤسسات بناء تعاون مثمر وفعال مع استشاريّ وخبراء التأمين لتأهيل الكوادر البشرية لاسيما أقسام التفتيش ورفع مستوى وعيهم في مجال الأمن الصناعي وحسن السلوك المهني، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني بهدف بناء منظومة متكاملة تعزز البيئة الوقائية في المؤسسات ضد الحريق والمخاطر الطبيعية والأخطاء البشرية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى من شأنها رفع مستوى خبراء المعاينة، حيث نثمن جميع الجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وضع معايير الترخيص لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار حسب تخصصهم ومؤهلاتهم وتأمين مسؤولياتهم المهنية وبالوقت نفسه توفير برامج تدريبية لهم لتمكينهم من التوافق مع هذه المعايير.