مجدي عبد الفتاح: تحقيق النمو مرتبط باستقرار الأحداث الجيوسياسية في المنطقة
نوال عبد المنعم: الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحروب الخارجية
أكد مصرفيون قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توقعات صندوق النقد الدولى بالوصول لمعدلات نمو 4.4% بنهاية 2025، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من تحويلات المصربين فى الخارج.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3% العام الجاري، وتوقع في تقرير آفاق النمو العالمي، أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 25.7% في 2025.
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025 أن يبلغ معدل النمو 4.2%.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% مقابل 2.9% كانت متوقعة في يناير الماضي، مشيرا إلى تباين توقعات نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.
بداية يؤكد الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفى، أن مصر لديها القدرة على تحقيق معدلات النمو التى كشف عنها صندوق النقد الدولى، حيث ستشهد معدل نمو مرتفعا في حال حدوث استقرار في المنطقة، لأنها تعتبر من الدول المصدرة للنفط خصوصا الغاز، ومن الممكن أن يتخطى الـ4% بنهاية هذا العام.
وأستطرد عبد الفتاح إنه من الممكن أن تصدق توقعات البنك الدولي في حالة حدوث استقرار للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، موضحا أن ذلك سيسهم في تحقيق معدل نمو مناسب إلى حد ما في ظل تلك الاختلالات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التحديات السياسية والجيوسياسية والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، أجبرت الحكومات على تغيرات العديدة من السياسات الخاصة بها، مضيفا أن فرض العقوبات الاقتصادية، والتوترات التجارية، والتغيرات في العلاقات الدولية، وغيرها، من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الثقة والاستقرار الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى العديد من التقلبات والتوترات السياسية والاقتصادية بسبب اشتعال الصراعات والحروب، التي تودي إلى مصاعب اقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف القطاع المالي، وتدهور الأوضاع المالية للحكومات، وزيادة الدين العام، بالإضافة إلى تقلبات في أسعار العملات.
بدورها، قالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة المصرفية، إن تحقيق مصر لمعدل نمو طبقا لتوقعات نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحفزة للنمو الاقتصادي وأبرزها قطاعات التشييد والبناء وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
واستطردت عبد المنعم أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحروب الخارجية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، حيث نجحت مصر في أن تكون من بين دول قليلة تحقق معدل نمو اقتصادي إيجابيا خلال العام المالي الماضي، ويتواصل التحسن خلال العام المالي الجاري مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، ما انعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.
وأشارت عبد المنعم إلى دور البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسة فائقة التيسير من خلال منح محفزات تمويلية للقطاعات الاقتصادية المؤثرة بأسعار فائدة مدعمة، عبر مبادرات بمليارات الجنيهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقطاع العقاري.
وأضافت أن البنك المركزي أعطى دفعة للقطاع العقاري من خلال مبادرات ميسرة لتمويل إنشاء المشروعات، ومبادرات أخرى ميسرة للتمويل العقاري بفائدة ميسرة مما ساهم في تنشيط القطاع العقاري، والذي ينعكس إيجابًا على نحو 20 نشاط اقتصادي مرتبط بالقطاع العقاري.