استمع للمقالمحطات الكهرباء تحتاج ٢.٨ مليار قدم من الغاز للتشغيل
وقف تصدير الغاز قد يمتد لموسم الشتاء والدولة تبحث عن بدائل
في خطوة جديدة وغير متوقعة، اتخذت الدولة المصرية قرار بوقف تصدير الغاز الطبيعي للخارج، نظرا لزيادة حجم الاستهلاك المحلي، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اكد د.جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة والبترول وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أن السبب وراء وقف تصدير الغاز المصري للخارج يعود إلى وجود نقص في كميات الغاز وقلة حجم الإنتاج، وأن الدولة تحاول تقليل معدل ضخ الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى فترات انقطاع الكهرباء وعمليات تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.
قال د. جمال القليوبى في تصريحات خاصة ل” عالم المال” أن محطات الكهرباء تحتاج ٢.٨ مليار قدم من الغاز الطبيعي للتشغيل فضلا عن ١٢ ألف طن من المازوت يومياً، حيث أن المحطات الكهرباء والبالغة نحو ٦٢ محجة تعتمد بنسبة ٨٠٪ من الغاز الطبيعي، فنقص الغاز وراء عمليات تخفيف الأحمال بهدف تقليل عمليات الضخ ومعامل النقص لدى محطات الكهرباء والاستعاضة عنه بعمليات الانقطاعات الكهربائية التي يتم حسابها طبقا لخريطة الدولة لمعدلات نقص الغاز.
كشف القليوبي عن الدول التي كانت مصر تصدر لها الغاز الطبيعي قائلا:” مصر كانت تصدر إلى كوريا الجنوبية واسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والصين”.
أشار إلى أن سلبيات نقص تصدير الغاز يساهم في نقص العملة الدولارية التي تدخل الى الدولة المصرية قائلا:” في عام ٢٠٢١ عندما بدأنا في صفقات الغاز وكان العائد من التصدير نحو ٣ مليار دولار وفي عام ٢٠٢٢ وصل إلى ٧ مليار دولار بينما وصل العائد عام ٢٠٢٣ لنحو ٥ ونصف مليار دولار .
استأنف، أن مصر ليس لديها أي التزامات تعاقدية لتصدير الغاز قائلا:”كان لدينا عقود بيع مباشر قصيرة ومتوسطة الأجل نحو ٣ شهور، وليس لدينا عقود طويلة الأجل أو إلزامية سنوية ولكن كل العقود قصيرة حيث تتراوح فتراتها من شهر إلى ثلاث شهور “.
يضيف:” قرار وقف تصدير الغاز للخارج ليس مؤقتا ولكن ربما يمتد إلى فصل الشتاء ايضا، وان وزارة البترول المصرية تسعى لوجود خطط بديلة وزيادة عمليات التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي لرفع معدلات الإنتاج والاكتفاء محليا”.
أوضح أن مصر تمتلك احتياطي غاز يتراوح من ١٠٢ إلى ١٠٤ ترليون قدم مكعب، يكفي إلى أكثر من ٢٠ عاما وهذا الاحتياطي قابل للزيادة والنقص.
اختتم أنه يبلغ حجم استهلاك مصر يوميا نحو ٦ مليار قدم مكعب مقسمة على حوالي ٥ شرائح حيث يستهلك قطاع الكهرباء نحو ٥٨٪، بينما يبلغ استهلاك قطاع المنازل نحو ١٣٪؛ بينما قطاع السيارات يستهلك نحو ٧٪، بينما قطاع الصناعة يستهلك ١٣ ٪.