كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن تراجع عجز الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية فى نهاية مارس بنحو 17.721 مليار دولار، ليصل إجمالي العجز إلى 4.224 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك بعد احتساب متوسط سعر صرف الدولار عند 47.26 جنيه خلال شهر مارس و30.94 خلال شهر فبراير 2024.
وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي “المركزي والبنوك معًا” ما يوازي 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة مع نحو 1.574 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك بفضل قرارات البنك المركزى منذ مارس 2024، والتى تمثلت فى مرونة سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنحو 6%مرة واحدة.
بداية أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أن الربع الأول من 2024 شهد تراجعا كبيرا فى عجز الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، وذلك بفضل سياسات البنك المركزى، مما أسهم فى تحسن الموارد الدولارية خلال هذه الفترة.
وأشار إبراهيم إلى أن البنك المركزى وضع سياسة أسهمت فى رفع أسعار الفائدة، مع تحرير سعر الصرف، مما أسهم فى زيادة التدفقات الدولارية للجهاز المصرفى.
وأكد أن بنوك القطاع العام لعبت دورا كبيرا فى دعم سياسات البنك المركزى فى خفض عجز الأصول الأجنبية، من خلال الاتجاه إلى طرح أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، بأسعار فائدة مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع مصادر دعم السيولة الدولارية بالبنك المركزى، حيث ارتفعت عائدات السياحة إلى مستويات تفوق عوائد العام السابق، وهو من أهم أسباب تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء لدفع المصربين بالخارج إلى تحويل مزيد من السيولة الدولارية، وطرح بعض المبادرات مثل مبادرة سيارات المصربين فى الخارج.
وقدمت الحكومة المصرية حوافز للمستثمرين الأجانب مع منح إعفاءات على صناعات تصديرية وصناعات استيراتيجية من أجل جذب العملة الأجنبية.
وتوقع إبراهيم حدوث مزيد من التراجع فى عجز الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، مع طرح بعض البنوك للبيع، سواء كان بشكل كامل أو جزئي لمستثمر استراتيجي، حيث توفر حصيلة دولارية ضخمة، تسهم بشكل كبير في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بالمركزي، كما تسهم في زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.