رئيس الوزراء : الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص بالبلدين بما يعود بالنفع ويحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اهمية الدورة الحالية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، و التى تتسم بانتظام انعقادها بصورة دورية، وهناك حرص من الجانبين على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، لافتا إلى أن انعقاد اللجنة خلال هذه الأيام يأتي في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، والتي تمثل لبلدينا على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للغاية في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع بلدينا، والدعم الكامل لأشقائنا في دولة فلسطين، والتزام دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية مبنى على تبني إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في الحقيقة إن كل التحديات، التي نواجهها منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن والتي دخلت شهرها الثامن، تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهذا الحل نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عدة عقود ومختلف دول العالم تحدثت عنه، وفى ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل، كما أنه يتعين على كل الدول الكبرى أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.
أخبار ذات صلة
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه قد شرُف ونظيره الأردني، صباح اليوم، بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقل دولة رئيس الوزراء الأردني لفخامته رسالة شفهية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، حيث كان هناك تطابق كامل في الرؤى المطروحة لحل هذه الأزمة غير المسبوقة.
كما أشار مدبولي إلى أن فخامة الرئيس السيسي أكد، خلال لقاء اليوم، موقف مصر الثابت بالرفض الكامل للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين؛ وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؛ سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، معتبراً أن أي خُطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يمكن أن تمتد بعد ذلك لاحقاً إلى فرض تهجير قسري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية، وبالتالي التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء أن لدى الدولتين توافقا كاملا في رفض هذا التوجه، وهو ما أعلنه فخامة الرئيس السيسي وجلالة ملك الأردن منذ اليوم الأول للأزمة، وعكسته كل تحركات الدولتين في هذا الصدد، مُشيراً إلى أنه أحاط نظيره الأردني بكل صور الدعم الذي قامت به الدولة المصرية للأشقاء في فلسطين، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التحرك يأتي من مُنطلق ثوابت مصرية عميقة في دعم فلسطين في هذه المرحلة، امتداداً للدعم المقدم على مدار العصور الماضية، وأن مصر مستمرة في هذا التوجه.
وخلال حديثه أيضا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة مُنذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، لافتاً إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المُبررة التي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تبذل قصارى جهدها، وكذلك الجانب الأردني، لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المُبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الاشقاء في قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على بلدينا بحكم البعد الجغرافي.
كما أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تطرق أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكداً الرغبة الأكيدة في زيادة حجم التبادل التجاري بصورة كبيرة، تحقيقاً للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية للأعضاء المشاركين في أعمال اللجنة العليا المشتركة من الجانبين المصري والأردني على مدار اليومين الماضيين، حيث تم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل أوجه التعاون في العديد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك عبر برامج زمنية محددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التي تربط حكومتي مصر والأردن، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر، وذلك بغض النظر عن دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلا:” من الممكن أن يكون هناك تواصل بشكل يومي بين الوزراء في الحكومتين للعمل على حل وإزالة أي مشكلات أو تحديات قد تواجه العمل اليومي الروتيني”، مضيفا أن هذا من شأنه العمل على نجاح مختلف الأعمال المتعلقة بأوجه التبادل الاقتصادي والتجاري، وخاصة ما نشهده من طفرة في مجال النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص بالبلدين ، بما يعود بالنفع ويحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر لنظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على ما يشهده من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصي، وأيضاً على مستوى الحكومتين، مجدداً الشكر على ما يلقاه العاملون المصريون بالمملكة الأردنية الهاشمية من دعم، وذلك على الرغم من مواجهة عدد من التحديات والمشكلات، مضيفا: دائما ما نرى من الجانب الأردني كل التعاون والتجاوب لحل تلك المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، قائلا: ” العامل المصري دائما مرحب به في المملكة الأردنية، والفترة القادمة ستشهد المزيد من التغلب على أي تحديات تعتبر من العمل الروتيني اليومي فى هذا الشأن”.
وأكد رئيس الوزراء التوافق الكامل بين الجانبين المصري والأردني على التعاون بصورة كبيرة في مختلف المجالات، وينعكس ذلك من خلال التواصل المستمر على مدار الساعة بين مسئولي وأعضاء الحكومتين، مجددا ترحيبه بنظيره الأردني في بلده الثاني، ومتمنياً للشعب الأردني دوام التقدم والرخاء.