• logo ads 2

بعد تدفق الاستثمارات.. كيف تدعم صناعة التأمين الاقتصاد المصري؟

alx adv
استمع للمقال

تابع الملف  – على رضوان

اعلان البريد 19نوفمبر

علاء الزهيري: تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي أثر إيجابا

عنتر جاد: ارتفاع عوائد الاستثمار يدفع المؤسسات للتوسع في السوق المحلية

وليد سيد مصطفى: توفير العملة الأجنبية يشجع على دخول مستثمرين جدد

يعد تحفيز الاستثمار السمة الرئيسية لقطاع التأمين خلال الفترة الماضية، من خلال توفير الدعم الكامل من التغطيات التأمينية التى تناسب كل مشروع اقتصادي، كما أثر تحسن بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إيجابا على صناعة التأمين.

وأكد خبراء القطاع، أن ارتفاع عوائد الاستثمار يدفع العديد من المؤسسات للتوسع فى السوق المحلية، كما أن توفير العملة الأجنبية يشجع على دخول مستثمرين جدد فى الصناعة.

ورأى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين، أن صناعة التأمين تؤدي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كما أنها قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم، مؤكداً أن الشمول المالي والتأمينى أصبح محور اهتمام  الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق، فضلا عن أنه محور اهتمام أيضا للعديد من الحكومات والجهات المالية الرقابية بما فيها البنوك المركزية على وجه الخصوص ويرجع ذلك إلى تأثيره الاقتصادى والاجتماعى على الدول.

وأوضح الزهيرى، أن الشمول المالى أصبح من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام البنك المركزى المصرى فى الآونة الأخيرة، ومن ثم تم تطوير ميكنة الوثائق الفردية إلى حسابات آلية، حيث يمكن إصدار الوثائق باستخدام الحاسب الآلي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه إشكالية الإصلاح القائمة على الأخذ بآليات السوق الحر من خلال دعم تنافسية الاقتصاد وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الطبقات الفقيرة والمحافظة على الطبقة المتوسطة، وعلى ذلك فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات جريئة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، مضيفا أن تلك القرارات أدت إلى تحسن بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى السنوات الماضية، ما عاد بالإيجاب على صناعة التأمين.

وأضاف الزهيري أن الحكومة تسعى جاهدة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، كما أنها تبذل قصارى جهدها لتحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

بينما أكد عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلى، أن مناخ الاستثمار داخل السوق المحلية جيد ويمهد لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن مجال الاستثمار كبير جدا ويضم العديد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الدولة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تنمية الاستثمار الداخلي والخارجى، وهو من الأشياء الجيدة ونسعد بذلك الأمر.

وأشار جاد إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال يثمنون المناخ الاستثماري الجيد للسوق المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعود بالإيجاب على قطاع التأمين، نظرا لارتفاع معدلات العائد من الاستثمار فى السوق المحلية، ومن ثم فإن ارتفاع عوائد الاستثمار يدفع العديد من المؤسسات للتوسع فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جاد أن هناك الكثير من رؤوس الأموال العربية والأجنبية ترحب بالاستثمار فى السوق المصرية نظرا للاستقرار الذى يتمتع به الاقتصاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر تعد حاليا من الدول الآمنة فى المنطقة العربية، ما يشجع المستثمرين على التوسع بشكل أكبر فى السوق المحلية، نظرا لمنح هؤلاء المستثمرين تخفيضات مناسبة للضرائب المفروضة عليهم، لافتا إلى أن الشركة تعمل فى قطاعات متعددة فى السوق المصرية، ليس فقط فى قطاع التأمين كونه من أهم القطاعات الواعدة، كما لديها تطلع كبير لتطوير هذا القطاع أفضل من ذلك، مما يعود على زيادة المحفظة الاستثمارية للشركة أكثر من ذلك.

وأكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، عضو المؤسسة الأمريكية للوقاية من الحريق، أن مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام جيد، وخير دليل على ذلك المشاريع الاقتصادية التى تنفذها الدولة بداية من مؤتمر شرم الشيخ والعاصمة الإدارية وحتى محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع الاقتصادية قابلة للتأمين عليها، إذ أن تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر يحتاج وبقوة إلى تحفيزات فى الضرائب من جانب الحكومة لتحفيز الشركات الأجنبية للتوسع فى السوق المصرى وهو ما حدث فعلا خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتوفير العملة الأجنبية من جانب البنوك المصرية وعلى رأسها البنك المركزي؛ لتشجيع دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وخصوصاً فى صناعة التأمين التي تعتمد بشكل أساسي مع شركات معيدى التأمين العالمية والتي تطالبها بتوفير العملة الأجنبية الدولار فى حالة التعاقدات التي تتم بينها وبين الشركات التى تعمل فى السوق المصرية، لافتا إلى أن هناك الكثير من التغطيات التأمينية الكبرى فى السوق تتم بالعملة الاجنبية الدولار، كما أن الاستثمارات فى صناعة التأمين سواء فى السوق المصرية أو أي سوق آخر تبحث دائماً عن تحقيق أرباح ومكاسب عالية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار