قال الخبير الزراعي، أحمد السيد، إن الزراعة التعاقدية هي نمط من أنماط العلاقات بين الحكومة والمزارعين، حيث يتم تحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بالزراعة وبيع المحاصيل مسبقًا، وتحظى بأهمية كبيرة للمزارعين، مضيفًا أنه لأول مرة تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: ” القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن”.
وأضاف أن نظام الزراعة التعاقدية يعمل على تحقيق توازن بين المعروض والطلب، مما يساعد على تحسين الربحية للمزارعين وتحقيق استدامة أعمالهم الزراعية، حيث يتم تحديد أسعار البيع وشروط الدفع وفقًا للاتفاقية، مما يعزز تنافسيتهم وقدرتهم على تحقيق نمو وتطور في إنتاجهم، ويشجع نظام الزراعة التعاقدية على التعاون بين المزارعين والمشترين في مجال التكنولوجيا والابتكار، يمكن تقديم المعرفة والتقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة للمزارعين، مما يساعدهم على تحسين إنتاجهم وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وبالمقابل، يمكن للمزارعين الاستفادة من الخبرة والدعم التقني المقدم من المشترين لتحسين إنتاجهم واستدامة عملياتهم الزراعية.
وأوضح أن الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعة حيث تتمثل هذه التحديات في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن ولكن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة جدا للحد من هذه الكميات بالإضافة إلى يوجد تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية و الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بصورة كبيرة.
وأكد إن القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر هذا العام، مشددًا على أن معدلات التوريد مرتفعة جدا مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة للجهود الكبيرة للدولة في هذا القطاع، حيث تم توريد أكثر من 1.5 مليون طن في بداية شهر مايو، ما يؤكد أنه سيتم توريد كمية أكثر من المستهدف هذا العام، مضيفًا أن مصر بذلت الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، بينها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بعد التوريد، مشيرًا إلى أهمية جهود وزارة الزراعة الإرشادية للقمح، لافتا إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في الحصول على 100% من التقاوي المعتمدة، والتي يتم إنتاجها تحت إشراف وزارة الزراعة.
وأشار إلى أنه يمكن للزراعة التعاقدية أن توفر فرصًا للمزارعين الصغار والمنتجين الجدد للوصول إلى الأسواق وزيادة فرص العمل والدخل، يحصل المزارعون الصغار على ضمان بيع محاصيلهم وتحقيق عائد مالي مستدام، مما يعزز استمراريتهم ويحفزهم على الابتكار وتطوير عملياتهم الزراعية، وتعد آلية مهمة لتعزيز الأمان والاستقرار للمزارعين والمشترين، وتحسين الربحية والتنافسية، ودعم المزارعين الصغار.