قال الدكتور يحيى عياد، خبير الاستثمار الزراعي، إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا للقطاع الزراعي وقدمت الدولة خطوات كبيرة في تطوير القطاع منذ الأزمة الروسية وفيروس كورونا من خلال التوسع الرأسي والافقي، مضيفًا أن في الاتجاه الأفقي، قدمت الدولة مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر، الذي يعد مستقبلًا لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، فضلًا عن الريف المصرى باستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إحياء مشروع توشكي الجديد واستصلاح ما يقرب من 450 ألف فدان في سيناء ومن خلال زيادة المساحة المستصلحة في مصر، سترتفع المساحة المنزرعة في البلاد إلى 12 مليون فدان، مما سيسهم في سد الفجوة الغذائية.
وأضاف أن الدولة تشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل المحاصيل الزيتية والقمح والذرة، فقد أصبحت مصر متميزة في تصدير المنتجات الزراعية، حيث تعتبر مصر الأولى عالميًا في تصدير الفواكه، ولديها دور كبير في تصدير الفراولة والبصل، مضيفًا أن فى مصر تتوافر مساحات واسعة صالحة للزراعة، ولكن التحدي يكمن في ندرة المياه وليس في التربة، فحصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، وهذا الرقم لم يتغير منذ أكثر من 56 عامًا، بينما زاد عدد السكان تقريبًا من 25 مليون نسمة إلى 105 مليون نسمة، ومع ذلك، قامت الدولة بتنفيذ مشاريع لتحلية مياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر التي تنتج 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، ومحطة المحسمة التي تنتج مليون متر مكعب من المياه لإعادة تعمير سيناء واستصلاح 450 مليون فدان فيها، وتعمير سيناء هو الأساس فى الحفاظ عليها، ومن المتوقع أن تنتج محطة الحمام 7.5 مليون متر مكعب من المياه، وستكون أكبر محطة لتكون أعلى من إنتاج محطة بحر البقر.
وأوضح أن توسيع نطاق الإنتاج الزراعي يتم عن طريق زيادة الإنتاجية للفدان باستخدام التقنيات والأصناف الحديثة من خلال المشروع القومى للتقاوى، وفى موسم حصاد القمح الحالى، تم زيادة متوسط الإنتاجية للفدان من 18 قنطارًا إلى 24 قنطارًا من خلال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة واستخدام تقاوى عالية الإنتاجية، لأن تعظيم الإنتاجية يعتبر أمرًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعى، مضيفًا أنه إذا لم تتجه الدولة نحو مشاريع استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية منذ عام 2016، لكانت هناك مشكلة كبيرة فى الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مشروع الدلتا الجديدة حقق طفرة في زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في تطور الزراعة في مصر، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فقد تطور القطاع الخاص بشكل قوي وأصبحت مصر عاصمة تصدير الفواكة والفراولة في العالم بإنتاجية كبيرة جدا، حيث المشاريع القومية الكبيرة في الزراعة قد حققت أمنًا غذائيًا كبيرًا، ويعد الأمن الغذائي جزءًا من الأمن القومي.
وأكد أنه يجب على الدولة تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على الزراعة، على غرار ما حدث في حالة القمح حيث تم تحديد سعر الإردب بـ 2000 جنيه، مما أدى إلى زيادة زراعة المساحة المنزرعة، مشيرًا إلى أن التصنيع الزراعي يعتبر أمرًا هامًا ويضيف قيمة للقطاع الزراعي، كما يلعب تطبيق الدورة الزراعية دورًا في تحقيق رؤية شاملة للمساحة المزروعة في مصر، بجانب كارت الفلاح بالتعاون مع البنك الزراعي مما أدى إلى تنمية القطاع الزراعي الخاص.
وأشار إلى أنه يجب استثمار القطاع الزراعي من خلال تشجيع المستثمرين وتعزيز الشركات الزراعية عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي وتوفير الدعم الفني والاسترشادى من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع المستثمرين المصريين على التصدير، ويجب أن يلعب الملحقون التجاريون المصريون في القنصليات والسفارات الخارجية دورًا قويًا وفعالًا في فتح الأسواق الخارجية وتحديد الدول التي تحتاج إلى المحاصيل الزراعية.