استمع للمقالأحمد صبحي منصور رئيس السلام الدولية لتصدير الحاصلات الزراعية:
– قطاع الزراعي قطاع متنامٍ ويهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار
– ارتفاع سعر الفائدة أزمة أمام القطاع الزراعي.. ونطالب برجوعها لـ5%
– يجب تبسيط القرارات الخاصة بمحطات التصدير وتسهيل منح التراخيص بالأخطار
– فروق أسعار العملات حاليًا تدعم صادرات المنتجات الزراعية للمصدرين
– نستورد أكثر من 80% من الأسمدة والنسبة المتبقية محلية الإنتاج
– مشكلات النقل تحدٍ أمام السوق المصرية والمصدرين
صرّح أحمد صبحي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية لتصدير الحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن القطاع الزراعي يواجه عدة تحديات، مطالبًا بتيسير عمليات التمويل التي تتم من خلال البنك الزراعي والبنوك الأخرى للقطاع، وضرورة تخفيض سعر الفائدة كما كانت من قبل 5%، نظرًا لأن القطاع الزراعي يعد قطاعًا متناميًا، ويهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي فمن الضروري أن يكون هناك تناغم بين كافة الجهات في الدولة لتسهيل الإجراءات، وألا تواجه المصانع أي تعقيدات فيما يتعلق بالتراخيص.
وأضاف صبحى منصور، أنه يتعين على البنوك دعم القطاع الزراعي بأسعار فائدة منخفضة، حيث تتم زراعة مساحات ضخمة تتكلف أرقامًا هائلة، ويحتاج القطاع الزراعي إلى تبسيط القرارات الخاصة بمحطات التصدير وتسهيل منح التراخيص بالأخطار، وعدم تعطيل محطات التصدير بشكل عشوائي، على سبيل المثال، يحدث ذلك في الصين حيث تستطيع أي شخص في الصين تصنيع منتج سواء كان زراعيًا أو صناعيًا دون وجود أي عقبات حكومية، ونحن نرغب في أن نرى كيف نجحت هذه الدولة في ذلك، فالصين بلد يضم عددًا هائلاً من السكان، والمواطن هناك أصبح ذات طاقة إنتاجية، وهناك بيئة استثمارية ملائمة لتصدير منتجاتهم وجلب العملة والإنتاج إلى بلدهم.
الشركة تستهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية لتصدير الحاصلات الزراعية، أن الشركة تستهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول، وكذلك روسيا، والدول الأفريقية، ولكن هناك مشكلة في مجال النقل، فقد تم تصدير البطاطس والبصل إلى الكونغو وغانا وموريتانيا، ولكن يستغرق وصول الحاوية حوالي 40 يومًا، بينما يستغرق الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا من ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، وتم طرح هذه القضية في اجتماعات المجالس التصديرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وأمام المسؤولين.
وأشار رئيس الشركة، إلى تصريحات رئيس الوزراء بخصوص إنشاء خط ملاحي مصري يخدم شرق أفريقيا وغرب أفريقيا، واعتبر هذا قرارًا ناجحًا من قبل الحكومة، ونأمل أن يتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن، حيث سيكون له تأثير كبير علينا، فإذا تم توفير وسائل النقل المناسبة، فسنتمكن من الوصول إلى أفريقيا في ثلاثة إلى أربعة أيام فقط.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق الأفريقية هي سوق واعدة، ولا تفرض متطلبات صارمة مثل الأسواق الأوروبية والروسية، بمعنى آخر، السوق الأفريقية تحتاج إلى منتجات زراعية جيدة ولا تتطلب مقاييس محددة، وإذا تم فتح السوق لنا بكميات كبيرة، فسيكون لدينا قيمة مضافة كبيرة، نحن نصدّر منتجاتنا إلى روسيا وإسبانيا وإيطاليا وجزر الكناري ومونتينيغرو، ونصدّر أيضًا إلى دول البلقان وأوروبا الشرقية بشكل عام، مثل بلغاريا واليونان، لدينا خبرة تزيد عن عشرين عامًا في مجال التصدير، ونتعامل أيضًا مع بعض الدول العربية مثل قطر والبحرين وسلطنة عمان.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشترط أن تكون المنتجات خالية من العفن البني
وقال أحمد صبحي منصور، إن لكل دولة متطلبات خاصة بها لاستيراد المنتجات، على سبيل المثال، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشترط أن تكون المنتجات خالية من العفن البني وتحمل شهادات الجودة المعترف بها، وهناك متطلبات خاصة في بعض الأسواق العربية، إلا أننا لا نواجه صعوبة في تلبية هذه المتطلبات لأننا نمتلكها بالفعل.
وتابع: في المستقبل، نرغب في توسيع حضورنا في السوق الأوروبية، وذلك بسبب نجاحها وتوافر أسعار مناسبة لمنتجاتنا، كما أن سوق أفريقيا يمثل فرصة مهمة لنا، ولكن يجب حل مشكلة النقل وتطوير الأسطول كما أشار رئيس الوزراء إذا تم ذلك، سيكون الوقت المستغرق للوصول إلى هذه الأسواق أقل بكثير.
وأوضح أحمد صبحى منصور، أن فروق أسعار العملات حاليًا تدعم صادرات المنتجات الزراعية لدينا، ومع ذلك، لا يزال لدينا تحدي فيما يتعلق بالاستيراد، حيث نحتاج إلى استيراد البذور والأسمدة والمبيدات، وهذه تكلفة مرتفعة، على سبيل المثال، نستورد الأسمدة بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، والنسبة المتبقية محلية الإنتاج.
انضمام مصر لمجموعة البريكس
وأشار إلى أن انضمام مصر إلى تكتلات اقتصادية مهمة يعود بالفائدة علينا كدولة، حيث يتيح لنا الوصول إلى فوائد متعددة من هذه التكتلات، يمكننا تبادل المنتجات مع دول أخرى، على سبيل المثال، يمكننا تصدير منتج زراعي معين إلى الهند واستيراد الأسمدة منها، وهذا يساهم في تقليل تأثير ارتفاع سعر الدولار.
وقال نحن بحاجة إلى إنشاء مناطق جديدة لزراعة البطاطس بشروط ميسرة، حيث يمكننا الحصول على أراضٍ تمليك وتوفير بنية تحتية مناسبة، نود أن تكون هناك دعم من الحكومة في توفير الكهرباء وتسهيلات في فترات السداد بأسعار معقولة، نقوم بتأجير مساحات من مشروع “مستقبل مصر” تتراوح بين 700 و1000 فدان سنويًا لزراعة البطاطس، تزرع على عروتين في الأراضي الخالية من العفن البني.