تناولت خلال الساعات الأخيرة بعض المواقع الإخبارية أنباء حول زيادة الدعم التمويني المخصص للمستحقين من محدودي الدخل والذي يتم صرفه وفقا لعدة شروط وقواعد من ينطبق عليه يتم تفعيل بطاقته التموينية والتي يتم من خلالها صرف السلع الأساسية بأسعار مدعمة من قبل الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعلى مدار تلك الساعات ارتفعت نسبة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية من قبل الجمهور من المواطنين من أجل التعرف على حقيقة تلك الأنباء من خلال معلومة صادرة بشكل رسمي من قبل الحكومة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ومن جانبها تواصلت «عالم المال»، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل التعرف على حقيقة تلك الأنباء ، وبدوره علق المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال ، على ما يتم إثارته بشأن زيادة الدعم السلعي على البطاقات التموينية للمستحقين قائلا: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرارات صادرة بشكل رسمي من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن زيادة الدعم السلعي ، وفي حال صدور قرارات في هذا الشأن يتم توزيع نشرة داخلية بها على جميع بدالي التموين في المحافظات من أجل القيام بصرف السلع التموينية المدعمة للمستحقين في ميعادها الشهري.
كما أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والاعلام، على أن قرارات زيادة الدعم السلعي وكذلك قرارات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية يخضع بشكل مباشر لقرارات صادرة من وزارة المالية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية قبل تطبيقها، وتخضع تلك الزيادة لقرارات مباشرة من مجلس الوزراء وعلى رأسه الدكتور مصطفى مدبولي.
واستطرد «كمال» خلال حديثه، أن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصت مبلغ للدعم السلعي ودعم الخبز من خلال الموازنة العامة للدولة والتي اقتضت أن يتم تخصيص مبلغ 297 مليار و806 ملايين جنيه للدعم السلعي بما فيها البترول ضمن موازنة العام المالي 24/25.