تشير أصابع الاتهام دائماً إلى السمسار بأنه المسؤول عن تحرك أسعار الدواجن بالسوق، حيث يتم توجيه ذلك الاتهام من قبل المربين باستمرار، إذ ينقسم هيكل سوق دواجن التسمين إلى ثلاث حلقات، المربين والسماسرة والتجار الجملة والتجزئة.
وأقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من المزارع بأسعار عالية، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
واعتبر جهاز حماية المستهلك الاتفاقيات التى يعقدها السماسرة بتحديد السعر وفق أهوائهم الشخصية من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، لأنهم يعطلون آليات السوق الحر من عرض وطلب، والتي يفترض أن يحدد كل سمسار أسعاره وفقًا لها، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم بعضا والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي، على نحو يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية بشكل ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن بأسعار مناسبة.
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يخضع للعرض والطلب.. ولا يمكن للسماسرة التحكم في السوق
وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن وجود وسطاء وسماسرة في صناعة وقطاع الدواجن أمر طبيعي، ولكن القطاع يعاني من ضعف التنظيم، مشيرًا إلى أن الدواجن الحية هي سلعة تتداول يوميًا ولا يمكن تخزينها أو احتكارها.
وأكد أنه لا يمكن للوسطاء أو السماسرة التحكم في الأسعار، حيث يوجد أكثر من 250 وسيطًا في مصر، موضحًا أن السماسرة موجودون منذ بداية صناعة الدواجن وليسوا السبب في ظهور السوق السوداء، حيث إن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها أو احتكارها.
وأوضح أن توازن الأسعار يتحقق من خلال الإنتاج والتوفر فقط، ولا يمكن لمجموعة من الأشخاص رفع الأسعار أو خفضها، إذ أن الدعوى القضائية ضد 7 سماسرة منذ أكثر من 3 أشهر ويجري التحقيق معهم حتى الآن، في حين أن أسعار الدواجن تجاوزت الـ100 جنيه بالمزرعة خلال شهر رمضان، واليوم تراجعت إلى 75 جنيهًا، لذا يتحدد سعر الدواجن وفقًا للعرض والطلب، وليس الوسطاء، ومع ذلك، يتطلب التنظيم الجيد لعمل السماسرة في هذا القطاع.
وأكد أنه لا يوجد احتكار أو سوق سوداء في سوق الدواجن، كما أن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة 25%، وعلى الرغم من وجود وسطاء في كل مكان، إلا أنه يجب تنظيم عملهم بشكل جيد.
عبد المغيث سمسار دواجن: نحن مجرد وسطاء والشركات والمستهلك سبب ارتفاع الأسعار.. لماذا يلوموننا؟
ويشكو عبده حسن عبد المغيث وشهرته “عبد المغيث” أشهر سمسار دواجن بمحافظة الدقهلية، من مما يتعرض له السماسرة، ويؤكد أنهم ليسوا جزءًا من تحركات السوق بل هم مجرد وسطاء، إذ أشار إلى أنه تم رفع قضية ضدهم منذ عام بقيمة مليون جنيه، وهناك قضية أخرى بقيمة خمسين مليون جنيه تم رفعها ضده وضد مجموعة كبيرة من السماسرة، ويقول إنهم لا يملكون أي شيء يبرر مواجهتهم لكل هذه الاتهامات، ولا يقومون بتكديس السلع أو يمتلكون شركات.
وأضاف أنهم مجرد وسطاء، وعندما تم استجوابهم من قبل مباحث التموين بشأن تحديد أسعار مرتفعة للمستهلكين، فإنه أكد أنهم ليسوا شركات، وأن هناك شركات كبيرة تقوم بتربية الملايين وهي من المفترض التي تتعرض للتقاضي، لأن هذه الشركات هي المنتجون الرئيسيون، ولكن هم مجرد وسطاء، وارتفعت الأسعار وهم في مرحلة التحقيق، وأكدوا أنهم هم السبب في رفع السوق.
وألقى عبد المغيث بكامل المسؤولية على الشركات، والتي في رأيه قضت على السوق بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن سوق الدواجن سوق عشوائية يتحكم فيها العرض والطلب، والوسطاء ليسوا لديهم أي تأثير في تحركات الأسعار.
وعبّر عن استيائه قائلاً: “لماذا يُلقى اللوم علينا عندما ترتفع الأسعار، وعندما تنخفض لا يلوموننا؟ لماذا لا يشيدون بنا لأننا نؤكل الشعب المصري بأقل من التكلفة، عندما تكون أسعار الدواجن بين 40 و50 جنيهًا؟ وعندما ترتفع الأسعار ولا يكون لدينا بضاعة وتصل إلى 100 جنيه، نتحمل المسؤولية، أين الدواجن التي نمتلكها حتى نستطيع رفع أو خفض الأسعار؟”.
وأكد أن سوق الدواجن مثل سوق الدولار وأي سلعة أخرى، يجب أن يكون هناك تنظيم لتلبية احتياجات الدولة من أي سلعة حتى يتم تثبيت الأسعار وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، على سبيل المثال، إذا تم تسكين 7 ملايين كتكوت واحتياجاتنا هي 5 ملايين فقط، من المؤكد سنبيع بأقل من التكلفة والتى ستؤدي إلى خسارة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك، ومن المعروف أنه عندما يقل العرض لسلعة ما، يرتفع سعرها، والمستهلك هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الدواجن هي سلعة حية تختلف عن أي سلعة أخرى، ويجب على المربي بيعها حتى لو كانت بأقل من سعرها لكي لا يتكبد خسارة عندما تصل إلى العمر المحدد أو تفقد وزنها.
مربي دواجن: نحن الأحق بتحديد السعر وليس السمسار
وقال إسماعيل الشحات، مربي دواجن أمهات وتسمين، إن القانون لا يمنح السماسرة حق تحديد الأسعار، وأي صاحب منتج له الحق في تحديد السعر، ولا توجد قيود على هذا الصدد، ولكن الأهم أن يكون الشخص قادرًا على تنفيذ هذا السعر، لافتًا إلى أن السماسرة يدعون أنهم مسوّقون وليسوا سماسرة، وفي هذه الحالة، فإن القانون لا يستطيع توجيه اتهام لهم.
وأضاف أنه في بعض الأحيان، يتعاقد السمسار مع شركة معينة ويتفق معها على أن يدعي أنه موزع لهذه الشركة، ومع ذلك، إذا تم إثبات أنه فعليًا سمسار، فستتم محاسبته وفقًا للقانون، ومن المفترض أن يدفع ضرائب للدولة، نظرًا لأنه يحصل على أرباح كبيرة، وهذه الأرباح لا تعود على الصناعة بل على الفرد نفسه.
وأكد أنه لابد أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمنتج، من خلال الرقابة على مصانع الأعلاف والأدوية وكل منتج خاص بصناعة الدواجن، لتكون هناك توافقية بحيث يكون للمنتج هامش ربح محدد، وتكون الأمور منظمة بشكل جيد، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التوافقية اختيارية وليست إجبارية، لأنه إذا كان الأمر إجباريًا، فمن الممكن أن يقدم الشخص دعوى قضائية ويطالب بتعويض مادي، نظرًا لأن القانون يسمح للشخص بعرض سلعته وطلبها، ويعتبر نفسه مستقلاً، وفي هذه الحالة، ليس للدولة الحق في تحديد السعر، وبالتالي يكون الموضوع توافقيًا.
وأشار إلى أن مربيّ الكتاكيت والجدود يواجهون صعوبة في تحديد سعر عادل، حيث ارتفع سعر كتاكيت الجدود بشكل كبير ووصل إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن المشكلة الحالية في ارتفاع سعر الكتكوت لن يتم حلها ولن تنخفض إلا فى بداية 2025، نظرًا لعدم توافر الكتاكيت في السوق.
وأوضح أن مشكلة الكتاكيت والتى بدأت في نهاية عام 2023، عندما تم إعدام الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في تلك الفترة وندرة الأمهات والجدود، وتكبدت شركات الأمهات والجدود خسائر كبيرة خلال تلك الفترة، وهذا يعود إلى وجود فجوة في السوق، لذلك، يجب أولاً استيراد جدود وبعد انتهاء فترة نموها، ستبدأ في إنتاج الأمهات بعد ستة أشهر، وبعد سبعة أشهر ستنتج كتاكيت، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2025.
وأضاف أن هناك بعض المشاكل تحدث في تربية الأمهات في الوقت الحالي، حيث أصحاب شركات تربية الأمهات يقومون ببيعها في أعمار صغيرة، والمشكلة التي تحدث في تربية الكتاكيت ليست مقتصرة فقط على مشكلة التسمين، بل تشمل أيضًا المشاكل التي تحدث في قطعان الأمهات بشكل عام، ولكن هذه المشاكل لا يتم التحدث عنها كثيرًا، مضيفًا أن تكلفة تربية الأم حوالي 1,200 جنيه، وفى النهاية يحصل على ثلاثة أو أربع دفعات منها فقط، وهذا يعني أن أصحاب شركات تربية الأمهات يتكبدون خسائر.
واستطرد قائلًا إن مربي الأمهات والتسمين، يواجه ربحًا وخسارة في الوقت الحالي، حيث يتبع الربح والخسارة ظروف المزرعة، مشيرًا إلى أن أزمة الكتكوت التي نعاني منها لم تحدث بعد، ولكن سنلمسها في شهر يونيو المقبل، وستزيد كمية الكتاكيت المتاحة وقد يرتفع السعر، ولا أحد يتوقع إذا كان المربي سيتحمله أم لا، وإذا وجد المربي نفسه يحقق ربحًا، فسيستمر في التربية.
وأكد أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الذرة والعلف، ولكن المشكلة تكمن في الخامات، لأن الدولار المتحكم الرئيسي في سعرها، حيث ارتفعت إضافات الأعلاف في مصر بنسبة 125%، لأن 80% من صناعة الدواجن تعتمد على الاستيراد، وكان من المفترض أنه بتراجع سعر الدولار، ستنخفض تكلفة الإضافات، ولكن هناك أشياء تتحسن في غضون أيام مثل الذرة والجلاتين، وهناك أشياء لا تتحسن إلا بعد بضعة أشهر مثل إضافات الأعلاف، حيث يتم استهلاك 30 ألف طن من الذرة يوميًا، و100 ألف طن من إضافات الأعلاف، ولن تؤثر على السوق خلال الفترة الحالية لأن لدينا مخزون يكفى ثلاثة أشهر.
رخاء للأعلاف: الوسطاء هم المستفيدون.. وصغار المربين يتحملون الخسائر
قال يحيى زمزم، صاحب شركة رخاء للأعلاف والإنتاج الداجني، إن صناعة الدواجن تعاني من غياب التنظيم، حيث تسود حالة من العشوائية في السوق، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين لا يمتلكون معرفة كافية بالصناعة هم الذين يقررون الأسعار دون أن يكونوا على دراية بتكاليف الإنتاج والإخراج والخسائر.
وأكد أن هناك بعض الشركات الكبيرة التي تتمتع بتكاليف إنتاج أقل، ويكون لديها عدد كبير من الدواجن التي تود بيعها في فترة زمنية قصيرة، فإنها تلجأ للوسطاء للمساعدة في التسويق والبيع، ويرتب الوسطاء صفقات بأسعار مناسبة لهذه الشركات الكبيرة وبالمقابل، فإن التكلفة التي يدفعها المربي الصغير لا تتماشى مع هذه الأسعار المخفضة، حيث يكون لديه تكاليف أعلى نظرًا لشرائه تكاليف التربية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، وبالتالي، الشركات الكبيرة تحقق أرباحًا كبيرة نظرًا لتكاليفها الأقل في المدخلات، وصغار المربين هم من يتحملون كل الخسائر.
وأشار إلى أن الوسطاء هم المستفيدين الرئيسيين في هذه الصناعة، وأن المربي الصغير هو الذي يتكبد الخسائر، وتسعى الكيانات الكبيرة لإقصاء المربي الصغير لكي تتمكن من التحكم في الأسعار، ومنذ أزمة إعدام الكتاكيت ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وفي الوقت الحالي بلغت بين 28 و35 جنيهًا، بينما تكلفتها لا تتجاوز 9 جنيهات، وبالتالي، فإن الكيانات الكبيرة تسيطر على السوق.
وأوضح أن الوسطاء يسعون لمصلحتهم الشخصية فقط، ولا يهتمون بخسارة المربي، على الرغم من أنهم على علم بالخسائر التي يتكبدها، وعندما يكون السعر منخفضًا، يضغط الوسطاء على المربي، لتحقيق أرباح على حسابه، حيث يضيفون زيادة على كل كيلو 3 جنيهات، لافتًا إلى أنه حيث يمكن للوسطاء أن يكسبوا من 7000 إلى 30 ألف جنيه في يوم واحد، وبالمقابل، يعتبر المربي حلقة الوصل الضعيفة والأقوى في سلسلة التغذية، ومن المفترض أن المنتج هو الذي يحدد السعر، حيث إن المربين حاليًا ليس لديهم كيان يجمعهم ولا توجد بورصة لتحديد الأسعار، وعلى الرغم من أن المربي يقود العملية بأكملها، إلا أنه هو الوحيد الذي يتحمل خسائر كبيرة.
شعبة الدواجن: ينبغي تحديد آليات واضحة لمحاسبة المحتكرين وتفعيل دور المنظومة والبورصة
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تعظم أى قرار تتخذه الدولة لمصلحة القطاع والمنتج والمستهلك، متسائلاً: “لماذا لم يشمل القرار تحريك دعوى قضائية لكل من يمارس ممارسات احتكارية لسماسرة البيض والكتكوت وباقي قطاعات المنظومة التي شهدت ارتفاعات في الأسعار بسبب هذه الممارسات؟ يجب تحديد السعر العادل للدواجن والبيض والكتكوت وفق آليات منضبطة وعادلة من خلال حساب تكلفة الإنتاج ونسبة الهالك وهامش ربح مناسب.
وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة مما حدث سابقًا عندما تم القبض على بعض سماسرة الدواجن خلال الشهور الأولى من بداية العام الجاري، وكان سعر الدواجن آنذاك في المزرعة 85 جنيهًا، السماسرة لم يلتزموا بما اتفقوا به مع الحكومة.
وأضاف أنه بعد التحقيقات أعلن هؤلاء السماسرة أن سعر الدواجن رسميًا في المزرعة أي جملة 85 جنيهًا، لكن عندما ذهب التجار للشراء من المزارع فوجئوا أن سعر الكيلو رفع إلى 105 جنيهات في المزرعة ولم يقوموا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.
وأوضح أن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ليتراوح سعر الطن ما بين 20500 جنيه إلى 23000 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن أسعار الكتكوت في الأسواق، ارتفعت بشكل كبير ليصل إلى سعر 36 جنيهًا، متسائلًا: “على أي أساس ارتفعت أسعار الكتكوت دون وجود متغير يؤدي إلى ذلك، خاصة وأن رفع أسعار الكتكوت يؤدي إلى ارتفاع سعر الدواجن”، وكان القطاع يترقب انخفاض أسعار الكتكوت ليصل إلى 15 جنيهًا، حتى نستطيع تخفيض تكلفة إنتاج الدواجن، وأن يصل سعر الدواجن إلى 70 جنيهًا، وعليه نطالب بمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، إذ أن المفروض أن القائمين على القطاع هم القدوة والساعين لضبط السوق وليس المبادرين برفع الأسعار دون مبرر.
وأضاف: “نحن نطالب دائمًا بانخفاض أسعار الدواجن حفاظًا على منظومة الثروة الداجنة، وتشجيع المربين على العودة للمنظومة، ولتحقيق ذلك لابد من انخفاض أسعار العلف الذي يمثل 70% من تكلفة الإنتاج وخفض سعر الكتكوت، موضحًا أن سعر طن العلف الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا، حيث شهدت الساعات الماضية تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.
وطالب «السيد» بضرورة تحديد آليات واضحة لمحاسبة المحتكرين في القطاعات، وتفعيل دور المنظومة والاهتمام ببورصة الدواجن الرئيسية لتحديد التكلفة الفعلية للمنتج بهامش ربح معين له، وألا يترك الأمر في تحديد السعر لكل صاحب مزرعة، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب كبير بين تكلفة الإنتاج والسعر، مشيرًا إلى أن الاحتكام إلى آليات العرض والطلب لا يعطي الحق في خفض الأسعار مع زيادة المعروض ولا حتى رفعها عند الشحية، لذلك نحن نطالب بالمتابعة المستمرة للسوق، وتحديد وإعلان تكلفة الإنتاج والسعر العادل للمنتج وسعر المستهلك لضمان ضبط الأسواق، مضيفًا نحن في قطاع الثروة الداجنة نريد انضباط المنظومة وفق أسس وضوابط، لا نريد أن يتحكم في القطاع سماسرة ولا أصحاب مزارع ولا حلقات وسيطة تجار جملة وتجزئة.