يشكو عبده حسن عبد المغيث وشهرته “عبد المغيث” أشهر سمسار دواجن بمحافظة الدقهلية، من مما يتعرض له السماسرة، ويؤكد أنهم ليسوا جزءًا من تحركات السوق بل هم مجرد وسطاء، إذ أشار إلى أنه تم رفع قضية ضدهم منذ عام بقيمة مليون جنيه، وهناك قضية أخرى بقيمة خمسين مليون جنيه تم رفعها ضده وضد مجموعة كبيرة من السماسرة، ويقول إنهم لا يملكون أي شيء يبرر مواجهتهم لكل هذه الاتهامات، ولا يقومون بتكديس السلع أو يمتلكون شركات.
وأضاف أنهم مجرد وسطاء، وعندما تم استجوابهم من قبل مباحث التموين بشأن تحديد أسعار مرتفعة للمستهلكين، فإنه أكد أنهم ليسوا شركات، وأن هناك شركات كبيرة تقوم بتربية الملايين وهي من المفترض التي تتعرض للتقاضي، لأن هذه الشركات هي المنتجون الرئيسيون، ولكن هم مجرد وسطاء، وارتفعت الأسعار وهم في مرحلة التحقيق، وأكدوا أنهم هم السبب في رفع السوق.
سوق الدواجن سوق عشوائية يتحكم فيها العرض والطلب
وألقى عبد المغيث بكامل المسؤولية على الشركات، والتي في رأيه قضت على السوق بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن سوق الدواجن سوق عشوائية يتحكم فيها العرض والطلب، والوسطاء ليسوا لديهم أي تأثير في تحركات الأسعار.
وعبّر عن استيائه قائلاً: “لماذا يُلقى اللوم علينا عندما ترتفع الأسعار، وعندما تنخفض لا يلوموننا؟ لماذا لا يشيدون بنا لأننا نؤكل الشعب المصري بأقل من التكلفة، عندما تكون أسعار الدواجن بين 40 و50 جنيهًا؟ وعندما ترتفع الأسعار ولا يكون لدينا بضاعة وتصل إلى 100 جنيه، نتحمل المسؤولية، أين الدواجن التي نمتلكها حتى نستطيع رفع أو خفض الأسعار؟”.
وأكد أن سوق الدواجن مثل سوق الدولار وأي سلعة أخرى، يجب أن يكون هناك تنظيم لتلبية احتياجات الدولة من أي سلعة حتى يتم تثبيت الأسعار وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، على سبيل المثال، إذا تم تسكين 7 ملايين كتكوت واحتياجاتنا هي 5 ملايين فقط، من المؤكد سنبيع بأقل من التكلفة والتى ستؤدي إلى خسارة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك، ومن المعروف أنه عندما يقل العرض لسلعة ما، يرتفع سعرها، والمستهلك هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الدواجن هي سلعة حية تختلف عن أي سلعة أخرى، ويجب على المربي بيعها حتى لو كانت بأقل من سعرها لكي لا يتكبد خسارة عندما تصل إلى العمر المحدد أو تفقد وزنها.
دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين
أقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من المزارع بأسعار عالية، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
واعتبر جهاز حماية المستهلك الاتفاقيات التى يعقدها السماسرة بتحديد السعر وفق أهوائهم الشخصية من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، لأنهم يعطلون آليات السوق الحر من عرض وطلب، والتي يفترض أن يحدد كل سمسار أسعاره وفقًا لها، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم بعضا والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي، على نحو يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية بشكل ينعكس إيجابيًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن بأسعار مناسبة.