استمع للمقالعلقت شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، على قرار الحكومة مد العمل بقرار الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة أساسية مستوردة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدة أنها خطوة جيدة تساهم في زيادة حجم الكميات المعروضة من هذه السلع بالأسواق المحلية عقب استيرادها وخفض أسعارها وإتاحتها للمواطن بسهولة.
وقال السيد البرعي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، في تصريحات لـ”عالم المال” إن وضع السوق المحلية بالنسبة للمواد والسلع الغذائية يشهد حالة من الاستقرار والهدوء بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المتمثلة في الإفراجات عن البضائع ومستلزمات الإنتاج مع تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس على الأسعار في السوق المحلية.
توافر كافة السلع الغذائية بالسوق
وأضاف “البرعي” أن كافة السلع الغذائية فى الوقت الحالى متوفرة وبأسعار مناسبة ومخفضة بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة ونقص فى السوق وخاصة السلع الأساسية فى الأزمة التى شهدها السوق قبل شهر رمضان الماضى وارتفاع أسعار السلع وخاصة “السكر”، والذى شهد زيادة فى الطلب على السلع والمواد الغذائية “موسم” أما الآن السلع متوفرة بشكل كبير ولا يوجد ارتفاع فى الأسعار او نقص فى أى سلعة.
وتابع أن السوق يشهد هذه الأيام حالة من الركود بالنسبة للبيع “ضعيف” وخاصة بعد انتهاء موسم “شهر رمضان والعيد”، مشيرا إلى أن القوى الشرائية ضعيفة وهناك بضاعة وسلع غذائية سينتهي تاريح صلاحيتها على “أرفف” السوبر ماركت بعد تراجع القوى الشرائية مؤخرا، لافتا إلى أن التاجر من مصلحته بيع البضاعة وليس تخزينها.
تراجع أسعار الدقيق والأرز
وأشار إلى أن تراجع أسعار الدقيق والأرز والمكرونة وتحديد سعر السكر الأبيض وتثبيته عن 35،63 جنيها وتوافره فى المحلات التجارية والسوبرماركت أدى إلى هدوء السوق المحلية.
وقررت الحكومة مد العمل بقرار الإعفاء الجمركي الكامل عن 12 سلعة أساسية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى السيطرة على أسعار السلع الأساسية وكبح التضخم في مصر.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات بعض السلع من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر تنتهي خلال مايو الجاري.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم إعفاء واردات عدد من السلع الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتضمنت السلع التي شملها القرار الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم. كما شمل القرار كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها.
إعفاء 12 سلعة غذائية مستوردة من الجمارك
ونص القرار على أنه صدر بناءً على ما أقره الدستور وبالاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 2018
ونص القرار على أنه صدر بناءً على ما أقره الدستور وبالاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
خفض أسعار السلع الأساسية
جاء القرار بعد أن عقدت الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مع الصناع والتجار المصريين. وأكد “مدبولي”، أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، موضحًا أن “أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور”.
وذكر، أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذلك منتجات الدواجن والبيض، والأرز.