كتبت – أسماء عبد البارى
أيمن خطاب: الاقتراض يسهم في تمويل الخطط التوسعية للبنوك لتمويل المشروعات
مجدي عبد الفتاح: يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الجهاز المصرفي المصري
نوال عبد المنعم: دعم القاعدة الرأسمالية وتمويل المشروعات سبب لجوء البنوك للاقتراض
محمد علي: تحسن التصنيف الائتماني يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية
توسعت البنوك المصرية خلال الأشهر الماضية في الحصول على تمويلات وقروض خارجية من العديد من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لتوفير مزيد من السيولة البنكية لتمويل الخطط التوسعية للبنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية.
ونجح بنك القاهرة مؤخرا في الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق دعم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك، ودعم عمليات التجارة الخارجية.
وسيحصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 50 مليون دولار يتم توجيهها لصالح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، على أن يتم توجيه نصف قيمة التمويل للمشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات.
وتمنح مؤسسة التمويل الدولية، بنك القاهرة حدا ائتمانيا اخر بقيمة 50 مليون دولار في إطار برنامجها العالمي لتمويل التجارة، ومن خلال هذا الحد تستطيع المؤسسة ضمان عمليات البنك التجارية المختلفة حول العالم.
وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي مصر على قرض أيضا، حيث وقع مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية خط ائتمان بقيمة 25 مليون دولار، وذلك لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق المصرية وتمكين الفرص التجارية بين البلدين.
وأكد مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا من قبل البنوك المصرية فى الاقتراض الخارجى لتوفير مزيد من السيولة الدولارية بعد تحرير سعر الصرف؛ بهدف توظيفها فى تمويل ودعم القاعدة الرأسمالية، مما يسهم فى استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
بداية يؤكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن حصول بنك القاهرة على العديد من التمويلات البنكية من مؤسسات التمويل الدولية يهدف إلى تمويل الخطط التوسعية لبنك القاهرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خطاب أن مؤسسات التمويل الدولية متعددة الجنسيات تسهم في توفير التمويل اللازم للسوق المحلية، ويوجد لدى بنك القاهرة خطة طموحة للتوسع خلال الثلاث سنوات المقبلة بما يصب في تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.
بدوره، قال الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفى، أن حصول البنوك المصرية على قروض من مؤسسات التمويل يرجع إلى ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى الجهاز المصرفى المصري وقدرته على سداد تلك القروض، حيث تسهم تلك القروض في توفير مزيد من السيولة لتمويل خطط البنوك التوسعية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن البنوك الأجنبية كانت في الفترة الماضية حذرة من التعامل مع مصر، لأن البنوك تخضع لقواعد صارمة من الجهات التنظيمية في كل دولة، وعنصر المخاطرة غير وارد.
وأوضح أن ضخ شرائح قرض صندوق النقد الدولي، أحد العوامل المؤثرة في قرار إقراض البنوك.
وأضاف أن البنك المركزي فرض قيودًا على مراكز العملات المفتوحة ونسبتها إلى القاعدة الرأسمالية، كما أن البنوك تتحمل مخاطر قيمة العملة عند اقتراضها من الخارج، لذلك ففكرة الاقتراض للاستفادة من فارق الفائدة على الدولار والجنيه مستبعدة، ولكن السبب الرئيسي هو توفير سيولة دولارية.
وأكدت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، على أن لجوء القطاع المصرفي إلى الاقتراض من الخارج يعود إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل فى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك من وقت إلى آخر، والثاني للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الاقتراض الخارجي ارتفع بعد تعويم الجنيه المصري، مؤكدًا أن البنوك في العامين الماضيين كانت بحاجة ماسة إلى سيولة دولارية لتوفير احتياجات عملائها من الدولار.
وأضافت أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من فترة إلى أخرى يساعد البنوك بشكل كبير على الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية.
وبدوره، قال محمد علي، مدير قطاع القروض والمخاطر في أحد البنوك الخاصة، إن مصرفه يتفاوض حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية على قروض خارجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs لديه.
وقال إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة وتحسن مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن تحسن تلك النظرة يعزز من تعاملات البنوك المصرية مع البنوك المراسلة الخارجية.
وأكد أن تحسن التصنيف الائتماني يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصري.
والجديد بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى “إيجابية” من “سلبية”، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1.
وغيرت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية لتعكس “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” المُعلن عنه، والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي “ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها.
وتعكس الرؤية الإيجابية تغيراً ملحوظاً في السياسة النقدية والمالية في ظل خفض العملة بقوة، وزيادة سعر الفائدة، وإذا استمرت مصر بنفس المسار سيساعد هذا في تأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة، وتقليل المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية، وستدعم الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت.