تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والرى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات الـمتوقعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدر إسهامات هذه الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة.
ووفقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الرى الـمُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
ومن المستهدف فى مجال التوسع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) وتوسعاته المستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.