عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد زكي، الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديمجرافي والمدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتمثل الهدف الاستراتيجي من المشروع في رفع مستوى جودة حياة المواطن، من خلال ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض عدد من محاور العمل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي مقدمتها أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، بجانب عرض آخر من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ( 2023-2030)، إضافة إلى استعراض أنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال عرض لوزارة التعليم العالي حول أنشطة الجامعات في برنامج ” مودة” للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى عرض من المجلس القومي للمرأة حول الأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي، والتوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بأبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، فأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه، تم خلال الاجتماع، التنويه إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقا للمرصد الديموجرافي المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومي الذي نحن بصدده لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني، ومعدلات المواليد، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين فيما يتعلق بانخفاض معدلات المواليد، وذلك لما له من أثر إيجابيّ على الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة في مجال توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها.
كما تم التنويه لمؤشر آخر مهم يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام عام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و 2019، وذلك نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الوزارات والجهات المنوط بها، كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات: الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع، وغيرها؛ حيث تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، في مجال التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث الرسميّ إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، فيما تم التنويه إلى أنه جار التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعيّ، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، فضلا عن عدد آخر من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.
كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، كما تم الانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والشياخات، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي ( GIS) ؛ لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، إلى جانب الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.
وفي الإطار نفسه، تم استعراض، بشكل تفصيليّ، لما تم إنجازه في مجال التمكين الاقتصادي؛ حيث تم عرض عدد من الأرقام التي توضح الجهود التي بذلت في هذا المحور، والتي من أبرزها: تدريب 306 آلاف سيدة على إدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات المهنية والتدريبات المهارية لـ 83 ألف سيدة، فضلا عن تخصيص 48 مقرا كوحدات تدريب إنتاجي، كما تم تقديم تدريب تثقيفي مالي على مستوى تلك المحافظات لعدد يتجاوز 221 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل تدريب حرفي لأكثر من 26 ألف فرصة، وهناك رقم مهم آخر تم عرضه في محور التمكين الاقتصادي يتمثل في أن الشمول المالي الرقمي يشمل 1.9 مليون سيدة مستفيدة، إلى جانب مؤشرات مهمة أخرى في هذا المحور.
أما عن محور التدخل الخدمي، فأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه إلى عدة مؤشرات وأرقام مهمة للغاية، من بينها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة بإجمالي منتفعات 4.4 مليون مستفيدة، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمة الحكومية بإجمالي 23 مليون مستفيدة، فضلا عن إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وشراء تجهيزات لعدد 13 عيادة، وبلغ إجمالي المترددات 520 ألف سيدة، وإجمالي عدد السيدات اللائي يستخدمن الوسائل 400 ألف سيدة، كما استفاد من السلات الغذائية 79 ألف سيدة شهريا.
كما تم التطرق، خلال الاجتماع، لما تم إنجازه في المحور التوعوي والثقافي والتعليمي؛ حيث تم التنويه في هذا السياق إلى أنه تم توعية 886 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، من خلال برنامج” مودة”، بالتنسيق مع الجامعات، كما استفاد 4.8 مليون مواطن مما تقدمه منصة ” مودة” الرقمية، كما تم تدريب 15 ألف رائدة من خلال 14 مبادرة في مجال الرائدات الريفيات، إضافة إلى تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، و700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد ومستفيدة، إلى جانب أرقام أخرى توضح ما تم إنجازه في برنامج “وعي” بمشاركة القيادات الدينية، والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، والزيارات المنزلية، وكذا برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة برنامج المزايا للأسر المصرية المشاركة بالمشروع ( الحوافز الإيجابية)؛ حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى الانتهاء من تجهيز المنصة الرقمية بالمركز الديموجرافي لتسجيل الأسر في هذا البرنامج، كما تمت الإشارة إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات.