استمع للمقالقال محمد أنيس، الخبير المصرفي، إن الحكومة الجديدة لديها مهمة شاقة لمجابهة التضخم، والذي لم ينتج عن سياسات نقدية بشكل أساسي، وإنما عن صدمات خارجية، بالإضافة إلى بعض الأمور المرتبطة بالسياسة المالية للحكومة.
وأضاف أن أدوات مواجهة التضخم يستحيل أن تكون بجهود السياسة النقدية للبنك المركزي فقط ولكنها حتما تحتاج تشديد السياسة النقدية والمالية للحكومة بتقليل الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى أن الإنفاق التضخمي يرفع معدلات التضخم.
وأوصى أنيس بضرورة الاستمرار في التشديد النقدي من جانب المركزي والتزام الحكومة بتحجيم سقف الإنفاق وسقف الاستثمار العام عند حدود تريليون جنيه وفقًا لما جاء بالموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة حدودا معينة لإنفاق الهيئات الاقتصادية والالتزام بمؤشرات الدين وتخفيض الدين العام، وهو ما يؤدي إلى تشديد السياسة المالية وكبح جماح التضخم ويساعد السياسية النقدية للمركزي.
وأشار إلى أهمية تقليل حجم حساب السحب على المكشوف بين البنك المركزي والحكومة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة أو الوصول به إلى الحدود المعتادة والتي تتراوح بين 200 إلى 300 مليار جنيه، والذي بلغ حوالى 2 تريليون جنيه، ثم خفضته الحكومة إلى 1.6 تريليون جنيه، وهذا يمثل جزءا من تشديد السياسة المالية للحكومة ويساعد المركزي في سحب السيولة من الأسواق وامتصاص الصدمات التضخمية أو تقليل الطلب الناتج عنه ارتفاع معدلات التضخم.