استمع للمقالتابع الملف – على رضوان
خيري عبد القادر: القطاع في احتياج شديد لحوافز الدولة
عادل حسين: قانون التأمين الموحد كفيل بنمو القطاع بما يضم من شركات
أكد الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري والمعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، أن قطاع التأمين مثله كباقي القطاعات الاقتصادية فى الدولة يحتاج دائما للقوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالنشاط لتنفيذها، فضلا عن أنه فى احتياج شديد لحوافز كثيرة من الدولة مثل أى قطاع مالى، مشيرا إلى أن قطاع التأمين فى انتظار تفعيل قانون التأمين الموحد بما يضم من حوافز كثيرة تتضمن تغطيات الزامية جديدة، فحتى هذه اللحظة لم يصدر بعد، على الرغم من مناقشته فى مجلس النواب أكثر من مرة، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون يضمن ظهور تشريعات جديدة السوق فى احتياج شديد لها، كونه يتولى ضبط إيقاع السوق من خلال تفعيل هذه التشريعات والقوانين، لافتا إلى أن زيادة نمو الاقتصاد المصري يعود بالنفع على نشاط التأمين، من خلال زيادة مساهمته من خلال توفير الحماية التأمينية للمشروعات الجديدة، والمشروعات القائمة فبالتالى تعد حصيلة محافظ التأمين تضمن قوة مراكزها المالية وخاصة محافظ الأخطار، ما يجعل القطاع قادرا على الوفاء بالتزاماته فى السوق، مضيفا أنه كلما كان أداء الدولة الاقتصادى جيد يستفيد منه قطاع التأمين بشكل كبير منه من خلال توفير الحماية وضمانة من خلال زيادة المحافظ التأمينية ما يجعله قادر على الوفاء بالتزاماته بشكل عام.
وأوضح عبد القادر، أن فكرة إنشاء شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين كانت مبنية على عدم خروج العملة الصعبة للخارج ، فالسوق تحررت من هذا الاتجاه عن طريق دمج الشركات الحكومية ومنها الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، على أن تكون كل شركة تأمين عاملة تضم قطاعا متخصصا فى مجال إعادة التأمين تدير محافظها دون حصص إلزامية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لإعادة التأمين كانت لديها حصة إلزامية من كل شركة تأمين من خلال دعم الدول لها من خلال نسبة الإعادة، وعلى مدار السنوات العشر الماضية السوق كله يتحدث عن أهمية وجود شركة متخصصة فى مجال إعادة التامين، بغرض خلق توازن فى السوق المحلية، والتصدي لتشدد شركات معيدى التأمين العالمية، نظرا لأن الشركات المحلية لا تستطيع التصدى لها، بخلاف السوق المحلية التي تعرف محدداتها جيدا حتى تستطيع منح سعر جيد يتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها السوق، مضيفا أن الشركات الأجنبية لا تعرف جيد طبيعة النواحي المتعلقة بالأسواق المحلية، وبالتالى يعطى أسعارا مختلفة تماما، فضلا عن تحجيم الاعمال ويضع ضغوطا كثيرة على الشركات المحلية، ولكن وجود شركة محلية يخلق نوعا من التوازن داخلى فى مجال إعادة التأمين.
وأشار إلى أن تأسيس شركة متخصصة فى مجال إعادة التأمين يحتاج الى رأسمال قوى، فى ظل ترحيب بعض الكيانات الكبيرة فى المساهمة فى تأسيس هذه الشركة، سواء كانت مصرية او بمساهمات عربية ، لافتا إلى أن اتجاه بعض شركات التأمين التكافلى إلى تحويل رخصتها إلى تجارى لا يضيف للسوق أى شيء، نظرا لعدة معطيات من أهمها أنه لا يوجد فرق ما بين نشاط التأمين التجاري التكافلي فى السوق إلا فى عمليات توزيع فائض النشاط على العملاء فى نشاط التأمين التكافلى ومعظم الأفراد المؤمن له لا يحس بهذه الميزة ، فسياسة نشاط التأمين كلها واحدة، العميل يقوم بدفع القسط ولا ينتظر رد جزء من القسط ، فى نظير التصدى للمخاطر الكبيرة ، وليس الحصول على جزء من المساهمة ، فنشاط التأمين كله مبنى على نظرية التكافل وهى من شروط صناعة التأمين.
من جانبه يؤكد الدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، أن تفعيل قانون التأمين الموحد الجديد يعد من الأمور المهمة التى يطالب بها قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتم تعديل القانون منذ قانون 1981، فالتشريعات والقوانين التى ضمها قانون التأمين الموحد كفيلة بنمو قطاع التأمين بما يضم من شركات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه جاهز للموافقة عليها خلال أيام قليلة، وتعديلات القانون جميعها تعد إضافة كبيرة للصناعة، لافتا إلى أن القانون به مواد خاصة تتضمن نشاط شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي، حيث حدد القانون رأسمال شركات الرعاية الصحية بقيمة 30 مليون جنيه كحد أدنى و60 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي، على أن تكون هذه الشركات تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.