علقت رابطة تجار السيارات على طلب بمجلس النواب بتحصيل ضريبة على أرباح “الأوفر برايس” الخاص بالسيارات والمركبات، مشيرة إلى أن الدولة تحصل ضريبة على “الأوفر برايس” في عمليات بيع السيارات، ولا نحتاج لهذا الأمر.
وشهد سوق السيارات خلال الأسابيع الماضية عودة “الأوفر برايس” على عدد من الماركات الجديدة، وذلك بالرغم من تراجع أسعار السيارات الجديدة خلال الشهرين الماضين.
ماذا يعنى “أوفربرايس”؟
والـ”أوفر برايس” هو مبلغ تتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريحات لـ”عالم المال” ردا على مطالبة البرلمان بتحصيل ضريبة على أرباح “الأوفر برايس”، إن النسبة التي يقررها بعض التجار وتتجاوز أسعار الوكيل، تضاف بالفعل إلى فاتورة بيع السيارات، مشددًا على أن التعامل خارج هذا الإطار، وتحصيل “الأوفر برايس” بعيدًا عن سعر السيارة الرسمي، يعد مخالفة للقانون تستوجب العقاب حال إثبات ذلك، لافتا إلى أن : “الأمر لا يحتاج إلى أي شيء آخر”.
رابطة تجار السيارات
وكشف رئيس رابطة تجار السيارات ، عن أن السبب الرئيسي وراء عودة “الأوفر برايس” على بعض الماركات الجديدة مرة أخرى، يرجع إلى زيادة الطلب الكبير على سيارة بعينها في ظل عدم طرح عدد كافٍ لتغطية طلبات الشراء.
وتابع “أبو المجد” أن أبرز السيارات والمركبات التي دخلت خلال الأشهر الماضية باختلاف العلامات التجارية متوفرة وتباع دون “أوفر برايس”، وذلك يرجع لقلة الطلب عليها مقارنة بالماركات التي يوجد عليها إقبال كبير من العملاء.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية التي تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات وهو ما يعرف بـ”الأوفر برايس”.
وأشارت اللجنة إلى أهمية تحصيل الضريبة على قيمة الفاتورة والأوفر برايس وفق سعر البيع النهائي للسيارة، خاصة أن كثير من المعارض لا تضع أحيانًا فارق السعر، مما يستوجب تحصيل ضرائب أخرى بواسطة مصلحة الضرائب.
