قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث باسم وزارة التموين ، إن هناك العديد من الإجراءات التي تتحكم في مصير الدعم النقدي وتطبيقه على المواطنين من بينها أنواع السيارات التي يملكها المواطن وفواتير استهلاك الكهرباء وفواتير التعليم في المدارس الخاصة إلى جانب تملكه الأراضي الزراعية وكذلك العقارات والبيوت الخاصة به ويتم تنقية ذلك من خلال قاعدة بيانات تحدد سقف الدخل الذي يحصل عليه المواطن المستحق للدعم النقدي .
أما عن مكاسب النقدي ، أكد «كمال» في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» ، أن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب منها القضاء على التلاعب في الدعم السلعي وسرقة السلع التموينية سواء السكر أو الزيت أو السلع الأخرى ويقضي على ظاهرة احتكار السلع التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في الأسواق.
وبدوره ، قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنوياً، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابت .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،” نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني”.
وقال ان مجلس الوزراء ، ناقش منظومة الخبز المدعم ، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا ان تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش.