حذر خبراء الاقتصاد من التوسع الكبير فى عمليات الاقراض التى تقوم بها شركات التمويل الاستهلاكى بالسوق المحلية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية من ارتفاع معدلات التضخم مع قلة الإنتاج، والطفرة الكبيرة التى شهدها نشاط التمويل الاستهلاكى، ما دفع البنوك والشركات التى تعمل فى هذا النشاط إلى طرح باقة متنوعة من الخدمات التمويلة المتنوعة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت أبرز السلع والخدمات التي حصلت على التمويل الاستهلاكي وهي شراء سيارات ومركبات استحوذ على 35.80% من تمويلات النشاط، ثم الأجهزة الكهربائية بحصة 15.70%، والالكترونيات بنسبة 9.70%، كما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 8.30%، والملابس والأحذية والساعات والمجوهرات بنسبة 6%.
وليد حسونة: التمويل الاستهلاكي يحد من الكساد التضخمي.. ومعدلات التعثر 4.5% فقط
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي، إن هناك طفرة كبيرة فى حجم التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية متوقعًا استمرار تلك الطفرة ليصل حجمها إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025.
وقال حسونة إن شركات التمويل الاستهلاكى لعبت دورًا مهما فى دعم التجارة الإلكترونية، والتى شهدت طفرة كبيرة بعد جائحة كورونا، وذلك يرجع إلى الدور الكبير الذى أداه البنك المركزى فى تشجيع الدفع الإلكترونى، مضيفا أن مصر بها أكبر 5 شركات تعمل فى مجال الدفع الإلكترونى مما أسهم حدوث طفرة فى مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف حسونة، أنه قبل منتصف 2021، كان عدد الشركات التى تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى 3 شركات، ولكن بعد صدور القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة، دفع العديد من الشركات الى التوسع فى تدشين شركات التمويل الاستهلاكى، ليصل عدد الشركات حاليا إلى 50 شركة، تقدم الخدمة.
وأضاف أن هناك تنافسا بين الشركات، ولكن السوق المصرية كبيرة، وتحتاج إلى مزيد من الخدمات الاستهلاكية، لذا تسعى كل شركة للتميز فى شق وجذب شريحة معينة من العملاء، مؤكدًا أن التحول الرقمى يشجع المواطنين على استخدام حلول الدفع الإلكترونية فى المشتريات.
واستبعد حسونة أن يكون النمو الكبير فى القروض الاستهلاكية، سببا فى ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن السبب الرئيس فى التضخم يرجع إلى قلة المعروض، لذا فإن شركات التمويل الاستهلاكى تعمل على الحد من الكساد التضخمى، وذلك من خلال توفير وسيلة لسداد السلعة التى يصعب شراؤها نتيجة ارتفاع أسعارها مما يعود بالنفع على العميل والمنتج.
وقال حسونة، إن شركات التمويل الاسهتلاكى تستهدف جذب شريحة من العملاء من خلال تقديم أفضل العروض، إذ أن 60% من التمويلات تتم بفائدة، فى حين أن 40% من التمويلات تتم دون فائدة.
ورأى حسونة أن شركات التمويل الاستهلاكى ليست منافسة للبنوك، وإلا توقفت البنوك عن تمويل تلك الشركات، في حين أن هناك تكاملا بينها وبين البنوك، ومؤخرًا توسعت البنوك فى تدشين شركات تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى، وهناك بنك مصر استحوذ مؤخرًا على مجموعة من الشركات من ضمنها شركة تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى .
واستطرد حسونة أن البنوك توفر التمويلات لشركات التمويل الاستهلاكى، إضافة إلى تحصيل أقساط التمويل الخاصة بالشركات، فالبنوك مهتمة بالتحول الرقمى، موضحا أن الفائدة الحالية لا تمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات التمويل الاستهلاكى، حيث كانت الشركات تقرض بأسعار فائدة أعلى من السائدة حاليا فى فترة من الفترات وحتى لا يشعر العميل بالفائدة المرتفعة يتم مد فترة السداد لتصل إلى 30 شهرًا.
وأضاف حسونة أن حجم التمويل الاستهلاكى تراجع خلال شهر أبريل ومايو وذلك نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى نقص السلع، لذا بدأت تظهر منتجات مصرية، وسوف يتم خلال الفترة القادمة طرح مبادرات “اشترى المصرى”.
وكشف حسونة، عن أن معدلات التعثر فى القروض الاستهلاكية فى السوق المصرية تصل إلى 4.5%، والعميل المتعثر طبقا لهيئة الرقابة المالية، هو الذى توقف عن السداد لمدة 30 يومًا وتوقف عن السداد الكلى لمدة 180 يومًا.
حازم مغازي: التنافس بين الشركات والبنوك لصالح العميل ويدعم تخفيض أسعار الفائدة
وقال حازم مغازي، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل الاستهلاكى، إن صدور القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق التمويل ويواكب التغيرات المحلية والعالمية ويحمل مزيدا من الوضوح والشفافية بين الجهة المقرضة والشخص المقترض عبر تنظيم ضوابط السداد المبكر مما يخفف نسب المخاطرة ويمنع استغلال العميل.
وأوضح أن التنافس بين الشركات والبنوك سيكون لصالح العميل في المقام الأول والأخير، لافتا إلى أن هذه التنافسية ستدعم تخفيض أسعار الفائدة على السلع والمنتجات لتوسيع قاعدة العملاء والانتشار بقوة في السوق المحلية وتحقيق أعلى حصة سوقية.
وأضاف مغازى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى حجم التمويل الاستهلاكى، بالسوق المصرية، ودخول مزيد من الشركات التى تعمل فى هذا النشاط.
مجدى عبد الفتاح: التمويل الاستهلاكي يرفع نسبة التعثر.. ومخاطره للأفراد أكبر من الشركات
بدوره، قال الدكتور مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفى، إن التهاتف الكبير على القروض الاستهلاكية من قبل العملاء سوف يكون له العديد من الآثار السلبية وعلى رأس ذلك ارتفاع معدلات التعثر وضياع أموال البنوك التى هى فى الأصل أموال مودعين.
وأضاف عبد الفتاح، أن منح أي تمويل يتم على أساس مقدرة المقترض على سداد الالتزامات سواء أفراد أو شركات، وبالتالي يكون التأكد من الملاءة المالية للمقترضين ضرورة يتم من خلالها منح التمويل من عدمه لتعزيز الربحية مع الحفاظ على أموال المودعين بالنسبة للبنوك.
وأوضح أن مخاطر التمويل الاستهلاكي للأفراد أكبر من الشركات، إذ أن الأخيرة لها هيكل إداري قائم بذاته بخلاف الأفراد الذين يكونون مطالبين بتقديم ضمانات متنوعة بغرض تحجيم المخاطر وهو السبب الذي يؤدي دائما لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض.
وذكر عبد الفتاح، مخاطر التمويل الاستهلاكي بأنها تكمن في عدم القدرة على السداد وبالتالي ترتفع معدلات التعثر في القطاع، لافتا إلى أن معظم البنوك والشركات تغلبت على مشكلة تدني الأجور لدى الأفراد بمد آجال السداد على فترات زمنية طويلة بغرض إحداث رواج في عملية التمويل وتوسيع قاعدة العملاء عبر تلبية احتياجاتهم المعيشية.
واستطرد عبد الفتاح، أن قانون التمويل الاستهلاكي سيحجم نسب المخاطرة بخلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، وتحقيق الحماية للأطراف ذات الصلة وهي العملية التي أصبحت تتم بوضوح وشفافية عبر بنود التعاقد بين الطرفين.
وأكد أن التوسع الكبير في قطاع التمويل الاستهلاكي، قد يفتح الشهية الائتمانية للمستهلكين بما يتجاوز قدرتهم المالية خصوصا السلع الكمالية، لذا فإن زيادة الوعي المالي وترشيد الاقتراض عنصران مهمان للأفراد والشركات.
واعتبر أن القانون الجديد سيكون من شأنه تحفيز الاستهلاك خصوصا وأن كافة الاقتصادات العالمية أصبحت على أعتاب مايطلق عليه بظاهرة الركود التضخمي.
هشام إبراهيم: رواج التمويل الاستهلاكي يسهل حركتي البيع والشراء
بينما قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن المنتجات التي تقدمها الشركات في ثوبها الجديد عززت نشاط التمويل الاستهلاكي بالنظر إلى العوائد الائتمانية والعدد الكبير للشركات الممارسة للنشاط، معتبرا أن نشاط التمويل الاستهلاكي مفيد للاقتصاد ويسهل حركتي البيع والشراء بالإضافة لتنشيط الاستهلاك.
وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي لم يكن حديث عهد بالسوق المصرية، حيث كان نشاطا مدرجا ضمن الأنشطة التمويلية للقطاع المصرفي، ولكن في قالب تقليدي، ولم يكن في الإطار الجديد المتعارف عليه الذي تقدمه الشركات في الوقت الراهن.
وتوقع رواج التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة مدعوما بارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا وارتفاع الأسعار، مما يدفع بالمواطنين للاتجاه إلى شركات الاقراض الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف إبراهيم، أن مخاطر التمويل الاستهلاكى كثيرة فى حالة إذا تم منح التمويل دون ضمانات، حيث يؤدى المنح دون ضمانات إلى ارتفاع المخاطر وزيادة المخصصات على البنوك، مما يرفع من معدلات التعثر، وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 35% من قبل بعض الشركات، أثر على الملاءة المالية للعملاء.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، إنه على الرغم من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بسد الثغرات التى قد يستغلها البعض للاستفادة من نشاط التمويل الاستهلاكى لتنفيذ عمليات غسيل الأموال، لكن بالبحث نجد أن هناك العديد من الأفراد يروجون لغسل الأموال، تحت مسمى تسييل التمويلات والمحافظ، حيث توجد العديد من الشركات التى تعلن عن تسييل كل النقود التي في حساب الأبلكيشن لكاش بفائدة تصل إلى 15 و20% إضافة إلى مصاريف إدارية.
خالد بسيونى: الشركات غير خاضعة لرقابة المركزي
وقال خالد بسيونى، مدير قطاع الشمول المالى بالبنك المركزى، إن شركات التمويل الاستهلاكي، غير خاضعة لرقابة البنك المركزى، محذرا من التهافت الكبير على تنزيل التطبيقات الخاصة بهذه الشركات، وأرجع بسيونى الطفرة الكبيرة فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلى جائجة كورونا، وبحث الكثير من العملاء عن آليات لتوفير مزيد من التمويلات بشكل أسرع من البنوك وهذا ما تقوم به شركات التمويل الاستهلاكى، حيث إنها أسرع من البنوك فى عملية الموافقة على التمويل.
وقال إن الجميع يفرح بالمبالغ المالية المتوافرة فى المحافظ، ولكن فى الغالب يقع الجميع فى مشاكل كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتى تجاوزت أكثر من 35% من قبل الشركات، إضافة إلى تطبيق غرامات ثابتة على العميل عند التأخر فى السداد تصل إلى 100 جنيه وترتفع فى بعض الشركات إلى 200 جنيه.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تعرض الأموال للمخاطر، ومنها أن العميل الواحد يستطيع تنزيل مجموعة من التطبيقات فى نفس الوقت ولا يقتصر التعامل على تطبيق واحد مما يوفر مزيدا من السيولة للعميل الذى يندفع إلى شراء مزيد من السلع فى الوقت الذى يتقشف فيه العالم.