يشهد التمويل الاستهلاكي نشاطًا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو يمثل أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتيح لطبقات محدودي ومتوسطي الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، ويسهم فى تحقيق الشمول المالي، ويعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بتاريخ 26 يناير 2020، على القانون رقم 18 لسنة 2020 ويشمل 30 مادة والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، وعرفه القانون، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الخبراء أكدوا أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيكون له إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي، حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار، والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن ناحية أخرى، فإن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط “المستهلك”، لكي نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة.
كونتكت أول شركة تحصل على ترخيص مزاولة التمويل الاستهلاكي
حصلت شركة كونتكت للتمويل شركة مساهمة مصرية، على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخروجها من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والدخول تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
45 كيانا تمنح التمويل الاستهلاكي
وصدرت تقارير عن الرقابة المالية فى وقت سابق، كشفت ارتفاع عدد الشركات ومقدمي خدمة نشاط التمويل الاستهلاكي، لتصل إلى 45 شركة / مقدم حتى الآن، لديها نحو 7.8 مليون عميل بنهاية، أبرزها كونتكت، بلتون، سكاي فاينانس، بي إم “سهولة”، فاليو، درايف، أبوظبي الإسلامي، كونتكت كريدي تك.
وحصلت 9 شركات على الرخصة لمزاولة النشاط خلال عام 2020، وحصلت 8 شركات على الرخصة خلال عام 2021، بجانب حصول 8 شركات أخرى على الرخصة خلال 2022.
وعلى صعيد مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، بلغ عددها 17 شركة حتى الآن، أبرزها أمان للخدمات المالية، راية للإلكترونيات، المنصور للسيارات، بي تك للتجارة والتوزيع، ومشروعي للتجارة.
وحصلت 7 جهات على رخصة مقدمي الخدمة خلال 2020، و 6 جهات خلال 2021، و4 جهات مقدمي خدمة خلال 2022.
معدل نمو بلغ 463% خلال 3 أعوام وعدد العملاء يرتفع 175%
وبحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا معدل نمو بلغ 58.7%.
وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 463%.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكى خلال يونيو 2023 حوالي 284.3 ألف عميل مقارنة بـ 103.3 ألف عميل خلال يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 175%.
شركات التمويل تضخ 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024
وبحسب آخر إحصائية صادرة من الهيئة العامة للرقابة للمالية ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 12.072 مليار جنيه لعملائها والبالغين 804.8 ألف عميل خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 10.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 18.9%، وعدد عملاء بلغ 853.9 عميل بانخفاض 5.8%.
التمويل الاستهلاكي يسهم بـ 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي
وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، عن تركز محفظة القروض الاستهلاكية في القروض الشخصية على نسبة 80.4% في يونيو 2023.
كما أسهمت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 9.9%، بينما أسهمت شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي بنهاية يونيو 2023.
إجمالي أقساط لا تتجاوز 50% من مجموع دخل العميل
يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط، كما ألزمت الشركات بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصى للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
شريف سامي: التمويل الاستهلاكي مكمل للبنوك ويحجم الفجوة بين المتاح والتطلعات المستقبلية
بدوره قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن التمويل الاستهلاكي يعد آخر العنقود فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويشهد معدلات نمو بصورة أكبر من أنشطة أقدم.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي يلبي احتياج سيولة للمواطنين لأغراض غير إنتاجية وبالتالي هناك احتياج كبير لدى المواطنين لشراء الأجهزة والسفر وتجديد السيارة والشقة.
ولفت إلى أن التمويل الاستهلاكي في الدول الناشئة يمثل مصدرا لتوفير سيولة بما يفوق الدخل لشراء الاحتياجات.
وأشار إلى أن التضخم يعد أحد أسباب نمو نشاط التمويل الاستهلاكي، مضيفًا أن المواطنين يلجأون له لتضييق الفجوة بين المتاح لهم كدخل والتطلعات المستقبلية “للعبور من قدرتهم المالية إلى تطلعاتهم”.
وأردف أن التمويل الاستهلاكي أصبح نشاطا ماليا غير مصرفي يخضع لترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنه موجود من قبل ذلك في شكل قروض مصرفية للأشخاص وبطاقات الائتمان، ودعا إلى عدم قصره على الشركات الحاصلة على الترخيص، لأن النشاط موجود منذ عدة سنوات ضمن أرقام البنوك.
واستبعد أن يسحب الاستهلاكي البساط من البنوك، إذ يظل مكملا للبنوك وتظل أرقام البنوك الأكبر، كما أن تمويل شركاته قائم على تمويلات البنوك.
واستطرد أن القطاع المالي في مصر جزء منه مصرفي والآخر غير مصرفي، قد يكون غير المصرفي أسرع وأكثر انتشاراً ولكن تظل البنوك مصدر التمويل الأكبر، وأن القطاعين مكملان لبعضهما.
هشام حمدي: شركات التمويل تعتمد على البنوك لتوفير السيولة
وأرجع هشام حمدي، محلل قطاع التمويل الاستهلاكي في شركة النعيم القابضة للاستمارات، النمو فى مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية.
وتابع أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التى من المفترض أن تدفع الشركات لتحجيم التوسع فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم تدفع العملاء لخدمات التقسيط بشكل أكبر نظراً لعدم تلبية الأموال المتاحة لكافة الاحتياجات، إذ أن ارتفاع الأسعار يرفع إجمالي قروض التمويل الاستهلاكي ويزيد عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي.
وحول توقعاته لمستقبل التمويل الاستهلاكي الفترة المقبلة، قال إن الشركات الفترة الأخيرة بدأت تقسيط أجهزة وأشياء غير معتاد أن تقسط، وأصبحت تقسط الخدمات ذات القيمة القليلة، مثل خدمات التعليم وفاتورة البقالة رغم عدم انتشارها، وتشطيب الشقة، اشتراكات النوادي، إلخ.
وأشار إلى أنه الفترة القريبة المقبلة سنرى تقسيطا لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، فى ظل ارتفاع أسعارها مما يدفف شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة إمكانية تقسيط تلك الفواتير.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية يدفعان التمويل الاستهلاكي للنمو، إلى جانب زيادة الوعي المالي لدى المواطنين باستخدام خدمات التقسيط، على عكس ما كان يحدث في الماضي برغبة الأغلبية للشراء كاش وعدم الاتجاه نحو التقسيط إلا قلة قليلة.
ونوه بأن سوق التمويل الاستهلاكي استقبل شركات كثيرة وأحدثها بلتون للتمويل الاستهلاكي، وهناك شركات كبري على سبيل المثال شركة حالا وفاليو وكونتكت، إلى جانب خدمات تقسيط تتم عن طريق بطاقات الائتمان أو من خلال تجار الأقاليم.
واستطرد أن شركات التمويل الاستهلاكي تعتمد على البنوك لتوفير السيولة، حيث تحصل على القروض من البنوك، وتقسمها فى شكل قروض صغيرة للعملاء بفائدة تتراوح بين 28% و28.5%.
مني بدير: التمويل الاستهلاكي أكبر عملاء القطاع المصرفي وينافسان ويكملان بعضهما
من ناحيتها أرجعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، نمو مؤشرات التمويل الاستهلاكي وزيادة عدد العملاء إلى أن متوسط 50% من الشعب المصري فى فترة شباب أقل من 27 عامًا وتلك الفترة ترتبط بمعدل استهلاك مرتفعة، إلى جانب النمو الكبير فى تطبيقات التكنولوجيا المالية على برامج التمويل الاستهلاكي والذي يساعد شركات التمويل فى الوصول إلى عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي مما يدفع الكثير للتمويل الاستهلاكي كوسيلة للحفاظ على معدلات الاستهلاك بمدفوعات على فترات طويلة.
وأشارت إلى أنها تتوقع استمرار نمو التمويل الاستهلاكي الفترة المقبلة نظرا لارتفاع عدد السكان والمعدلات العمرية لهم مما يزود الطلب عليه.
ولفتت إلى ارتفاع معدل الفائدة على الإقراض الفترة الماضية من الممكن أن يؤثر على عدد من الشركات التى تقدم التمويل الاستهلاكي خاصة فى ظل توقعات أن تستمر الفائدة المرتفعة حتى نهاية العام وأن وتيرة الانخفاض لن تكون بشكل كبير.
وأردفت أن التمويل الاستهلاكي والقطاع المصرفي ينافسان ويكملان بعضهما البعض في ذات الوقت، حيث إن جزءا كبيرا من تمويلات الشركات قائمة على البنوك.
ونوهت بأن البنوك تلجأ بشكل كبير لتمويل هذا القطاع ويمثل أكبر عملاء القطاع المصرفي، كما أن البنوك تستحوذ على حصص من شركات التمويل الاستهلاكي، مما يحولها من منافس لمكمل لنشاطه، مما يدفع الشركات لتوسع والوصول إلى عملاء أكبر من خلال زيادة الإقراض.
فاليو تضخ 5 مليارات جنيه تمويلات استهلاكية منذ بداية العام
بدوره، قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن الشركة ضخت تمويلات استهلاكية بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات جنيه لـ 350 ألف عميل استخدموا المنصة منذ بداية العام حتى الآن.
وتوقع حسونة نمو مؤشرات التمويل الاستهلاكي، وأضاف أن التمويل الاستهلاكي شهد نموا بنسبة 100% خلال عام 2023 ومتوقع أن ينمو بنفس ذات النسبة هذا العام.