ملف : أسماء عبد الباري و زياد الحامدى
مع كل يوم يزداد الاعتماد على التكنولوجيا المالية، خاصة بعد توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يلعب فيه الموبايل دورًا أساسيًا بسبب انتشاره بشكل هائل بين المواطنين، وظهرت العديد من التطبيقات الإلكترونية التى يستطيع من خلالها المواطنون القيام بعمليات البيع والشراء، إلا أن بعض التطبيقات الإلكترونية أخذت منها ستاراً وهمياً للنصب على المواطنين وابتزازهم مادياً، فبدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين مستغلين حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريع أو دفع ديون بعد أي أزمة مادية تعرض لها في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار المتتالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقرير صادر لها، عن أن شركات التمويل الاستهلاكي ضخت 12.072 مليار جنيه لعملائها خلال الربع الأول من 2024، مقابل 10.155 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 18.9%.
وكشفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي تراجع بمعدل 5.8% ليسجل 804.8 ألف عميل خلال الربع الأول من 2024، مقابل 853.9 ألف عميل من 2023.
وأضاف التقرير أن شراء السيارات استحوذ على 35.80% من تمويلات النشاط، ثم الأجهزة الكهربائية بحصة 15.70%، والالكترونيات بنسبة 9.70%، كما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 8.30%، والملابس والأحذية والساعات والمجوهرات بنسبة 6%.
وبحسب أحد الخبراء فإن التهاتف الكبير على القروض الاستهلاكية من قبل العملاء سوف يكون له العديد من الآثار السلبية وفي مقدمة ذلك ارتفاع معدلات التعثر وضياع أموال البنوك، التى هى فى الأصل أموال مودعين، وفى الغالب يقع البعض في مشاكل كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتى تجاوزت أكثر من 45% من قبل الشركات، بالإضافة إلى تطبيق غرامات ثابتة على العميل عند التأخر فى السداد تصل إلى 100 جنيه وترتفع فى بعض الشركات إلى 200 جنيه.
وعن أبرز الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، أوضحت هيام عبد المنعم، مدير عام بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى نشاط القطاع بالسوق المصرية، حيث يوجد ما يقرب من 50 شركة تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى، حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت عبد المنعم، إنه على جميع العملاء، عدم التعامل والحصول على قروض استهلاكية إلا من خلال الشركات الحاصلة بالفعل على موافقة هيئة الرقابة المالية، وأن التعامل مع شركات تدعى الترخيص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى يعرض العملاء لعمليات النصب، حيث تستغل تلك الشركات احتياجات العملاء.
وأكدت عبد المنعم أن هيئة الرقابة المالية، هى الجهة المنوط بها حل المشكلات التى قد تنشأ بين العملاء وشركات التمويل الاستهلاكي، موضحة أن عدد الشكاوى وصل إلى 100 شكوى خلال العام الماضى تجاه بعض الشركات.
واستطردت عبد المنعم، أن من أبرز الشركات التى تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى، وتخضع لرقابة الهيئة العامة هى، شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكى، وشركة فاليو للتمويل، وشركة بريميوم إنترناشونال لخدمات التمويل، وشركة حالا للتمويل الاستهلاكى، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل، سى آى للتمويل الأستهلاكى “سهولة”، بلنك للتمويل الاستهلاكى، بلتون للتمويل “بل كاش”، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكى، الشركة المصرية للتمويل الاستهلاكى، وشركة إم إل إف للتمويل الاستهلاكى، وشركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكى، وشركة أندورس، وشركة أمان للتمويل الاستهلاكى.
وأشارت عبد المنعم إلى أن هناك شركات تقدم خدمة التمويل الاستهلاكى إلى جانب نشاطها الفعلى كمقدم للخدمة وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شركة بى تك للتجارة والتوزيع، وأمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات، والمنصور للسيارات، وعز العربى كونكت فاينشيال، وشركة أر آى زد جروب “رزق الله”، وشركة مشروعي للتجارة، وشركة إس إم جى لخدمات التقسيط، وشركة فاروس للتمويل الاستهلاكي، وشركة ألكان فاينانس، وتم مؤخرا الترخيص لشركة فاين إستون للاستثمارات لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي.
على الجانب الآخر نجد على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشركات التى تبيع الوهم للعملاء تحت مسمى “قروض الأبلكشانات”، والتى شهدت توسعا كبيرا من قبل الشركات التى تقوم بتقديم القروض الاستهلاكية، حيث أخذت العديد من تلك الشركات ستارا للنصب على العملاء، لذا ندق نافوس الخطر من الانتشار السريع لظاهرة قروض الأبلكشانات، التى يتعرض على أثرها الكثير للنصب، بل وعمليات توظيف للأموال تحت مسمى “تسييل الأموال” بفائدة 20%، وتصل النسبة إلى 40 % للمبالغ التى تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وعلى غرار النصب ظهرت إحدى الشركات لتمويل المشروعات، والتى تطلب تحويل مبلغ 1500 جنيه قبل البدء، وتتيح قرضا بفايدة ثابتة 20%، بمبالغ ١٠٠ ألف جنيه، يكون القسط فيها ٢٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ ٢٠٠ ألف جنيه يكون القسط ٤٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، واذا كان المبلغ ٣٠٠ الف جنيه يكون القسط فيها٦٠٠٠ جنيه على٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٤٠٠ ألف جنيه يكون القسط ٨٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ ٥٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٠٠٠٠جنيه على ٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٦٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٢٠٠٠ جنيه على٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٧٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٣٠٠٠جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ مليون جنيه يكون القسط ١٧٠٠٠جنيه على ٦٠ شهرًا.
وروج أحد مستخدمي “فيسبوك” لتطبيق جديد لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى 009%، ومدة سداد تبدأ من 60 يومًا وتصل لـ 120 يومًا، وبدأ التطبيق نشر عبر صفحاته المبالغ المالية التي يمكن إعطاؤها للمواطنين على هيئة قروض والتي تبدأ بـ 3000 جنيه، والموافقة على الطلب خلال 5 دقائق من تقديمه ولكن عبر تحميل الأبليكشن على الموبايل، لم تتطلب عملية تقديم طلب القرض سوى الموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع جهات الاتصال المسجلة على الموبايل، بالإضافة إلى الوصول إلى جميع البيانات الأخرى والرقم القومي وصورة للبطاقة الشخصية، حتى يتمكن من الموافقة على القرض.
التطبيق المذكور لم يكن الوحيد الذي يعطي قروضاٌ دون ضمانات أو فوائد عالية مثل البنوك، ولكن سلك عدد كبير من التطبيقات النهج ذاته في تقديم القروض للمواطنين مستغلين الأزمة الاقتصادية وحاجتهم للأموال، حيث يوفر تطبيق آخر قروضا تبدأ من 500 جنيه لأكثر من 3000 جنيه من خلال تحميل البرنامج فقط عبر “متجر جوجل بلاي” من الموبايل، يتطلب الأمر فقط السماح للتطبيق بأخذ جميع البيانات التي توجد على الموبايل، وبنفس الآلية يعمل تطبيق ثالث في منح القروض، حيث توجد أكثر من 5 تطبيقات مصرية تعمل على إعطاء القروض دون ضمانات أو فوائد.