قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن الدعم السلعي وفقًا للموازنة العامة للدولة يتضمن دعم السلع التموينية، دعم المزارعين، ودعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، فضلاً عن دعم شركات المياه، وتعتبر أبرز عناصر الدعم السلع، هى دعم السلع التموينية، إذ تسهم الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة.
وأضاف أن الدولة تسعى إلي تحول الدعم إلى النقدي وهو أمر جيد ولكن يحتاج لعده ضوابط واشتراطات لابد من توافرها لضمان نجاح التحول للدعم النقدي، ومنها ضرورة توافر قاعدة بيانات شاملة وكاملة تتضمن كافة المعلومات المالية، كذلك لابد أن يكون هناك ربط بين قيمة الدعم النقدي بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار، ويجب أن يكون هناك تعريف لمستحقي الدعم النقدي والحد الأدنى للدخل المستحق للدعم، كما أن هناك تفصيلة قانونية واجتماعية يجب مراعاتها عند الاتجاه نحو الدعم النقدي وهى في حالة وجود مشاكل أسرية أو انفصال بين الزوج والزوجة من سيحصل علي الدعم، مما لاشك فيه ان الدعم النقدى سيغلق باب الفساد واهدار السلع فى رحله خروجها من الدولة إلى المواطن المستهلك، مشيراً إلى أنها ستكون بداية إصلاح منظومه الدعم بشكل أساسى والمستفيد الوحيد هو المواطن، خاصة وأن الدعم العينى يستفيد منه المواطن الغنى والمغتربين أكثر من المواطن المصرى البسيط، ولكن بمصر وبالوقت الحالى لابد وأن تتمهل الدولة بتلك الخطوة الانتقالية لحين استقرار أسعار الصرف وتحقيق خفض لمعدلات التضخم المرتفعه للغاية والوصول إلى توازن التضخم ومن ثم بدء الانتقال للدعم النقدى، لأن من الوجهه الاقتصادية يتعارض الدعم النقدى مع السياسة التشددية للدولة حيث منح سيولة للأفراد سيخلق طلب حر جديد على السلع الاساسية والخدمات بصورة سيترتب عليها تحرك الأسعار صعوداً ومن ثم ارتفاع التضخم.
وأوضح انه يُمكن تلخيص ماسبق بأن التحول بالظروف الراهنة محفوف بالمخاطر والتحديات للمواطن والاقتصاد، ولذلك يلزم التمهيد الحكيم والرشيد لمثل تلك الخطوة والتى لاشك ستخفف العبء عن ميزانية الدولة بنجاحها و كذلك دور الرقابة على السلع التموينية والأهم توحيد أسعار السلع بالسوق، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على السلع سيزيد من إيرادات الشركات المنتجة، مما يصب لصالح الميزانيات ويعطى أداءاً إيجابياً للشركات المدرجة منها بالبورصة، ولكن قطاع الادوية هو الأهم بالدعم العينى لان المواطن البسيط هو من يتعامل مباشر مع الدولة بالقطاع الطبي، لافتاً إلى انه من الأفضل استثنائه من تلك الفكرة.
وأشار إلى باقي القطاعات وبعد العمل على آليات التحول السابق ذكرها بدقة شديدة فاننا قد ننجح مثل
كثيراً من الدول التي كان بها إصلاحات اقتصادية وهيكلية اتجهت نحو التحول للدعم النقدي مثل البرازيل وتركيا.