قال مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن الدولة تحتاج إلى وزارة إدارة مخاطر وأزمات، لافتاً إلى أن الدعم النقدي سيجعل الفقير أكثر فقراً ، والاتجاه العام يسير فى دائرة مفرغة يرفع الطلب ويزيد من القوة الشرائية، ويساعد على زيادة التضخم ولايدعم خفض الأسعار.
وأضاف أن له آثار سلبية على الاقتصاد من حيث الضغط مرة أخرى على استهلاك الواردات مما يزيد أيضاً من الطلب على العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات مما يجعل الحكومة تتجه نحو رفع الضرائب على المنتجات لتغطية الفجوة والتى قد تكون صعب السيطره عليها مرة أخرى بعد التصفيق للنقد الأجنبي الذي جاء من دول الخليج “صفقة رأس الحكمة”.
ويرى أن الحل هو دعم الإنتاج وتوفير فرص استثمارية، وغلق باب الاستهلاك وترشيد الإنفاق ودعم عجله النمو بخفض الفائدة، وترك القطاع الخاص للمنافسة دون تدخل.