5 إجراءات اتخذتها الحكومة لإدارة أزمة الكهرباء ونقص الغاز
تحقيق شيرين نوار
مع تصاعد الموجة الحارة وارتفاع معدلات استخدام الكهرباء في أجهزة التكييف من قبل المواطنين للتغلب على هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ومن ثم استهلاك مخزون الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لإدارة أزمة الطاقة من خلال برنامج تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، إلى جانب استيراد كميات إضافية من الغاز، علاوة على وقف تصدير الغاز في فصل الصيف لتغطية الاستهلاك المتزايد مع موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد، حيث تم الإعلان عن خطة لاستيراد الغاز عبر الناقلات البحرية خلال فصل الصيف الحالي.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن الحكومة تواجه ازمة حقيقية في ظل الاستخدام المتزايد للطاقة الكهربائية نتيجة الموجة الحارة، وهو ما يستلزم اتخاذ سلسلة من الإجراءات من جانب الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء لإدارة الأزمة من ناحية، ومن جانب المواطن أيضا من ناحية أخرى، من خلال ترشيده استهلاك الطاقة والقضاء على العادات الاستهلاكية السيئة، مشيرا إلى أنه من الجانب الحكومي تتابع وزارة البترول الزيادة الكبيرة في استهلاكات الغاز بسبب ارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مرحلة ثانية من خطة تخفيف الأحمال ساعة إضافية فى بعض المناطق ليصل عدد ساعات فصل الكهرباء إلى 3 أو 4 ساعات.
وأوضح سلماوى أن الواضح والجاري تنفيذه حالياً هو استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات، لافتا إلى استثناء وزارة الكهرباء بعض المدن الساحلية من خطة تخفيف الأحمال والمستشفيات وأقسام الشرطة والمصانع؛ لعدم تعطيل العملية الإنتاجية، مؤكدا أن تخفيف الأحمال جزء منه لترشيد الطاقة وجزء آخر لإجراء الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء والحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية، إلى جانب قيام وزارة الكهرباء أيضا بمتابعة الرقابة على التيار الكهربائي لتقليل نسبة الفقد في الشبكة القومية، والحد من سرقات التيار الكهربائي التي تكبد الحكومة خسائر فادحة، وكذلك العمل على زيادة نسبة التحصيل لسداد مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول ومحاولة تضييق الفجوة.
وأضاف سلماوي أنه إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة يجب أن تكون هناك إجراءات يتخذها المواطن للحد من استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال تغيير العادات السلوكية الخاطئة والتي تقوم على اللامبالاة واستهلاك الكهرباء في غير أغراضها الحقيقية، مؤكدا أن قطاع البترول يتحمل حوالى 80 مليار جنيه لدعم غاز محطات الكهرباء.
وأكد الاستشاري محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة أن الدولة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة نتيجة الزيادات الكبيرة في استهلاك الكهرباء، وتتحمل مبالغ مالية ضخمة من جراء استيراد الغاز نتيجة فرق سعر صرف الدولار، إلى جانب وقف تصديره، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد حلولا جذرية من خلال زيادة استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة لتنفيذ استراتيجية الطاقة والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.
ونصح سليم المواطنين بضرورة الحد من السلوكيات الخاطئة، والعمل على ترشيد استخدام الطاقة، من خلال فتح التكييف عند درجة حرارة 24 وارتداء الملابس الفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، وكذلك عدم ارتداء الكرفتة لتجنب الشعور بالحرارة المرتفعة، إلى جانب ضبط سلوكه في التعامل مع الطاقة من خلال عدم ترك أنوار الغرف مضاءة دون هدف، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة بدلا من اللمبات العادية التي تستهلك كهرباء بدرجة أكبر وكذلك التليفزيون طالما لا يتم استخدامه.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة البترول قد أعلنت تقديم دعم لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا وذلك لتغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرها الحقيقي وتسدد وزارة الكهرباء حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها والتي تبلغ 15 مليار جنيه، إذ أن هناك متأخرات متراكمة على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا ويبلغ إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء 240 مليار جنيه سنويًا منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
