كشفت المستشارة هايدي فضالي رئيس محكمة
جنح مستأنف وجنايات الأحداث سابقًا، تفاصيل تعديلات مشروع قانون العقوبات للتعرف
بالتنمر.
وقالت خلال مداخلة عبر خاصية
“زوم”، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى إن
تقدم مجلس الوزراء بإضافة مادة لتعديلات مشروع قانون العقوبات للتعريف بالتنمر،
كان خطوة مهمة جدًا لمناقشته في مجلس النواب لتجريمه.
وأضافت أنها عندما كانت قاضية في جنح
مستأنف، كانت تتبع الدليل القوي وهو المحضر ويطابق مع الدليل الآخر وهو التقرير
الطبي وكان يحصل المتهم على البراءة كثيرًا بسبب التناقض.
وتابعت أن النص الخاص بالتنمر، جعله جريمة
مثل السرقة، ولا تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية مثلما كان يحدث سابقًا، حيث
قد تشهد ظرفًا مشددًا إذا وقعت من أكثر من شخصين، أو لو سخر أحد الأشخاص من خادمه.
وأردفت، أن جريمة التنمر ستحتوي على كل
طرق الإثبات، مثل شهادة الشهود، أو الحصول على سكرين شوت إذا كان التنمر عبر
الإنترنت، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة لو كانت بسيطة فسيتم الحكم على مرتكبها
بالحبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه، ولو كانت مشددة واجتمع أكثر من ظرف مشدد مع
بعض، فإن العقوبة ستضاعف.