تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري المقرر عقده الخميس نهاية الأسبوع، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
الخبراء وبنوك الاستثمار يتوقعون تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المشار إليه، على الرغم من تراجع معدلات التضخم على للشهر الخامس على التوالي، وسط حالة من الارتباك والترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية.
ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.
عز الدين حسانين: استقرار سعر الصرف يعزز تثبيت الفائدة
بدوره قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستوى الحالي.
وأرجع حسانين توقعه إلى عدة أسباب أبرزها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض بعضها.
وتابع أن ذلك إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، فضلاً أنه لم تحدث أي تغيرات تدفع المركزي لتخفيض أو رفع سعر الفائدة، والتثبيت الأفضل، خاصة في ظل عدم اليقين بالنسبة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ولفت إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في القضاء على التضخم المستورد.
وأمضى: “الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت سعر الفائدة خلال الجلستين الماضيتين، وهذا مؤشر قوي جدًا يعني استقرار سعر الدولار عالميًا وهو ما ينجم عنه استقرار أسعار السلع عالميًا والتي نستورد منها مدخلات الإنتاج”.
واستبعد حسانين تخفيض الفائدة نظرًا لانخفاض التضخم أو الرفع لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن محفظة الاستثمارات الحالية كافية وبلغت حوالي 30 مليار دولار، مما يسهم في استقرار سعر الصرف.
ولفت إلى أن الرفع غير مجدٍ والخفض غير مجدٍ لأننا نتبع سياسة تقشفية وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد باتباع السياسة الانكماشية التشددية، وتابع أن خفض الفائدة يشجع الاستثمار وضخ الأموال في السوق وهو ما يخالف شروط الصندوق.
محمد بدرة: تخفيض أو رفع سعر الفائدة سيكون بعد تحريك أسعار الوقود
بدوره قال محمد بدرة، نائب رئيس البنك العقاري المصري الأسبق والخبير المصرفي، إنه يتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض رغم انخفاض معدلات التضخم.
ولفت إلى أن لجنة السياسات النقدية ستفضل التحفظ والانتظار وعدم تحريك الأسعار خلال الربع الجاري، لتقييم أثر التوقعات التضخمية المتوقعة التي ستنجم عن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء.
وتابع أن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء سينجم عنه ارتفاع الأسعار وهو ما يعني ضغوط تضخمية متوقعة.
واستطرد أن الاجتماع بعد المقبل، ستنظر لجنة السياسات مدى إمكانية التخفيض أو الرفع، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة بنهاية الربع الرابع من العام الجاري 2024.
كما توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار “سي أي كابيتال” تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي الرابع هذا العام.
أحمد مجدي: تثبيت سعر الفائدة ضرورة في الوقت الراهن
من جهته توقع الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأرجع توقعه إلى بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، مع توقع مزيد من الارتفاع في حالة رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.
وتابع أن مازال سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، مما يؤثر سلباً على وضع الاستثمارات، ولتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي ينبغي زيادة الإنتاج من أجل تحجيم التضخم، إلى جانب أنه لازالت القوى الشرائية تعاني من الضعف لأن مستويات الأجور لا توازي ارتفاعات أسعار المنتجات الأساسية في القطاعات الاستهلاكية ولا سيما القطاع الغذائي.
وأمضى: “بالإضافة إلى ارتباط عناصر الإنتاج والتكاليف بسعر الصرف قرابة 48 جنيها أمام 1 دولار، ومن ثم يصبح تخفيض الأسعار من قبل المنتجين يتوقف على تقليص التكاليف التمويلية أو الإنتاج الكمي، وفقًا لطبيعة الصناعة والنشاط.
ولفت إلى أنه لا يزال الوضع الاقتصادي يعاني من عدة تحديات ومما سبق يتضح لنا ضرورة العمل على استقرار دورة رأس المال للمنتجين من أجل تشجيع الإنتاج لضخ مزيد من المعروض في الأسواق وبالتالي كبح جماح التضخم.
وأفاد بأنه يرى ضرورة تثبيت سعر الفائدة في الوقت الراهن مع مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي التي إذا اتخذت اتجاها إيجابيا يمكن مراجعة السياسات النقدية وحينها قد نشهد تخفيضًا لأسعار الفائدة.
وطالب بضرورة التنسيق مع السياسة المالية فلا مجال لزيادة الأعباء الضريبية على المنتجين للأسباب سابق ذكرها فكل من السياسة المالية والنقدية مسؤولان بالتوازي عن إدارة الاقتصاد الكلي، فالتناغم بين السياستين أمر بالغ الأهمية.
تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو مقابل 27.1% في مايو.
يشار إلى أنه سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، فى شهر يناير 29%، وخلال شهر فبراير ارتفع ليسجل 35.1%، بينما تراجع فى مارس 33.7%، وواصل التراجع فى أبريل 31.8%، واستمر فى التراجع خلال مايو 27.1%، وخلال يونيو تراجع ليسجل 26.6%.