كشفت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، وضع سوق الأسماك المحلى خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن هذه الأيام لا يوجد عملية “صيد” أو موسم الصيد متوقف لانه يبدأ 15/9 حتى 1/5 كما يقال “شهور حروف “الراء” سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، إبريل وبالتالى أخر شهر إبريل نهاية الموسم.
وقال محمد عبد الحليم نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسماك الموجودة فى دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، بجانب كفر الشيخ وهى أكبر مكان لمزارع “البلطى، والبورى” على مستوى الجمهورية، بالإضافة بعض البحيرات مثل بحيرة “ناصر، قارون” والتى لم تستغل بالشكل الصحيح حتى الآن ولابد من عودتها كما كان فى السابق.
وأضاف “عبد الحليم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه لم يعد الاهتمام ببحيرة قارون كما كان فى السابق بعد الأوقايل التى ترددت عنها سيتم “تجفيفها” على الرغم أنها بحيرة “ممتازة” فى إنتاج الأسماك “مثل أسماك “الصول، البلطى، أسماك موسي” بجانب بحيرة ناصر والمنزلة وهى بحيرات ممتازة جدا لإنتاج الأسماك، وتابع : بحرين “الأحمر، الابيض” ، ونهر النيل، وبحيرات.
وعن أبرز المعوقات التى تواجه قطاع الأسماك فى مصر، أكد نائب رئيس شعبة الاسماك ان هناك تحديات ومعوقات تواجه القطاع منها أن الثروة السمكية تتبع جهتين منها وزارة الزراعة، وهيئة الثروة السمكية وبالتالى يكون هناك تضارب فى القرارات والبيانات ولابد أن يكون القطاع مستقل بذاته، ويسند لهيئة الثروة السمكية” ولابد الاستعانة بوزير أكاديمى يعاونه أشخاص أصحاب خبرة فى القطاع على سبيل المثال “شيخ الصيادين” .
وتابع : أن لدينا ثروة كبيرة جدا فى خليج السويس التى تعد “حضانة للأسماك” بمعنى أن الأسماك عابرة تأتى من الخارج “السمك يبخ البيض” فى منطقة خليج السويس ولكن عندنا سوق استخدام، وعن وجود مقومات لإنتاج الأسماك من بحيرات وأنهاروبحار إلا أن الأسعار مرتفعة أكد “عبد الحليم” أن ارتفاع أسعار الوقود “البنزين” وأسعارمكونات الأعلاف التى تمد مزارع الأسماك بالأعلاف وكلها أعباء تضاف على المستهلك ،قائلا: أن كل شىء فى مصر ارتفع سعره”، مشيرًا إلى أن المشكلة لدينا فى مصر سوء استخدام للمزارع والبحيرات.
وأشار”عبد الحليم” إلى أن المطلوب يجب إغلاق خليج السويس لمدة تتراوح مابين عامين أو ثلاثة ويمكن الاعتماد على الموارع خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توفير “الزريعة” بأسعار مناسبة حتى إذا تم استيرادها من الخارج وتكون معفاه من الجمارك لفترة معينة حتى يتم انتعاشه فى إنتاج الأسماك وبعد ذلك يتم وضع نسبة من الجمارك على استيراد “الزريعة”، وبالنسبة للبحيرات فيجب إعادة هيكلتها من جديد “تنظيفها، وتكريكها” مثل بحيرة “قارون”.
وشدد على ضرورة أن تكون الثروة السمكية مستقلة ولا تتبع وزارة الزراعة حتى لا يتم تضارب ولابد من الاستعانة بالخبرة مع العلم من الأشخاص الذين لديهم خبرة وسنوات فى قطاع الأسماك من كافة الخبراء من كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية “الناس الكبيرة” بالإضافة إلى الاستفادة بخبرة الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط التى لها باع كبير فى إنتاج الأسماك مثل اليابان قائلا: أن اليابان منحت مصر فى فترة السبعينات مركبين لبحوث الأسماك ولكن هيئة الثروة السمكية استخدمتها فى صيد الأسماك وليس البحوث.