استمع للمقالأعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن مبادرة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنوياً على أساس متناقص، وتتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات ، وتأتي المبادرة بعد أيام من توقف تمويل مبادراتي دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوياً على أساس متناقص، عقب سحب تمويل البنك المركزي المصري لهم تبعاً لقرار مجلس الوزراء.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات»، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية «عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل أن لا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي.
كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة، واشترطت المبادرة على عدد البنوك الممولة لكل شركة بحد أقصى بنكين فقط.
من ناحيتها أشادت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بقرار عودة مبادرة الصناعة بسعر فائدة مخفض 11% والذى من شأنه مساعدة شركات قطاع الأسمنت التي تعتمد على تمويلات القروض فى استمرار التشغيل لديها، بجانب رفع جزء كبير من عبء التمويل.
وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال” إن المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة والخاصة بدعم الصناعة والزراعة الـ 11% لم يتم تفعيلها حتى الآن ولا نعرف تفاصيل عنها خاصة أنه مر على إعلانها عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة اعلنت انها ستفعل المبادرة خلال الايام المقبلة ولكن لم نرى أى شىء على الأرض حتى الآن.
20 مصنعا للاسمنت يعتمد على الفحم لتشغيل أفران الإنتاج
وتابع “شيرين” أن تكاليف صناعة الأسمنت فى مصر تعتمد على نسبة لا تقل عن 60 و70% من الطاقة المسعرة بالدولار والمستوردة من الخارج كالفحم، لافتا إلى أن قطاع صناعة الأسمنت فى مصر يتضمن 21 مصنعا يعتمد حوالى 20 مصنعا على الفحم كوقود تشغيل لأفران الانتاج، فيما يعتمد مصنع واحد على المازيوت، وهو مهدد بالإغلاق بسبب تكاليف التشغيل.
ركود بسوق الاسمنت خلال الفترة الحالية لهذه الأسباب
وعن سوق الاسمنت ومواد البناء فى هذه الفترة الحالية أكد رئيس شعبة الاسمنت أن السوق يشهد حالة من الركود وبطء فى حركة البيع ،معللا ذلك بارتفاع الأسعار وتوقف عمليات البناء فى كافة المحافظات باستثناء المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة خلال هذه الأيام .