كشفت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة والتقلبات وعدم الاستقرار التى يشهدها السوق المحلية، مؤكدة أن الذهب يتأثر بالتغيرات في البورصات العالمية.
وقال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة على الدولار في المستقبل القريب نتيجة للإقتراب من الوصول للمستهدف في معدل التضخم هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، كنتيجة لرغبة المستثمرين في التخلص من الدولار الذي سينخفض العائد عليه وشراء الذهب بديلاً له ، وبالتالي تأثر السوق المحلى بالزيادة التي أحدثتها التخوفات من انخفاض الفائدة وارتفاع سعر الاوقية عالميا الى 2470 دولارا.
وأضاف منيب فى تصريحات صحفية، أنه حتى الان رغم ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلى الى 3320 جنيها الا انه اقل من الزيادة العالمية نتيجة الى عدة أسباب منها ضعف حركة السيولة بالسوق المصري نتيجة للاتجاه نحو الاستثمار العقاري والدليل في ذلك اعلان احدى الشركات العقارية انها حققت مبيعات بقيمة 66 مليار جنيه خلال 12 ساعة فقط وهو مايعني سحب هذا الرقم من البنوك وسوق الذهب .
وتابع أن هناك نوع من الترقب لدى الجميع حول ما سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرار حول الفائدة على الدولار، مشيرا الى صعوبة التوقع حول أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة.
وعاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى تاريخي ولكنه أغلق على انخفاض، وتبقى توقعات الأسواق بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم هي الداعم الأول لارتفاع سعر الذهب حالياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لـ”جولد بليون”.
وشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال جلسة الأمس فبعد ارتفاعه خلال الجلسة عاد وأغلق عند نفس سعر الافتتاح وذلك بسبب التراجع الذي شهده سعر الذهب العالمي يوم أمس بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد، واليوم تترقب الأسواق المحلية أية تحركات جديدة في سعر الذهب العالمي وأثره على تحركات السعر المحلي.
من جهة أخرى تترقب الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، مع توقعات بأن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، خاصة مع توقع حدوث موجة تضخم جديدة مع توجه الدولة إلى زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.