من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الموافق 18 يوليو الجاري، لتحديد مصير الفائدة.
وأبقى “المركزي” الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 23 مايو الماضي، وقال إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي، عرقل ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية، التراجع المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.
يأتي هذا بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
وأشارت توقعات استطلاع رأي شمل 18 محللاً أجرته وكالة “رويترز”، إلى أن “المركزي” سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، بينما توقع محلل واحد أن يُخفض “المركزي” سعر الفائدة 100 نقطة أساس.