كتبت- أسماء عبد البارى
محمد عباس فايد: تمويل القطاع الصناعي على رأس أولويات البنوك
مجدي عبد الفتاح: لدينا فرص استثمارية تنموية تسهم في إحداث نقلة بالصناعة
أكد مصرفيون أن إدارة التخطيط الاستراتيجى داخل كل بنك مهمتها البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى الأسواق المحلية والخارجية، والتى تلعب دورا كبيرا فى توفير الفرص المناسبة، حيث يتم وضع خطط البنك بما يتوافق مع متطلبات السياسة العامة للدولة.
وأكد المصرفيون أن السوق المصرية تحتاج إلى مزيد من الصناعات التى تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، الصناعات الكيماوية؛ مثل تصنيع إطارات من المطاط للحافلات والشاحنات وسيارات الركوب، وتصنيع أصباغ وألوان للصناعات النسيجية، وتصنيع بطاريات كهربائية، وتصنيع ألواح وأفلام من بوليميرات البروبلين، وتصنيع الألواح الزجاجية الإلكترونية، وتصنيع وتجميع كمبيوتر محمول ولوحي، وتصنيع لوحات تابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي، وتصنيع سيارات نقل البضاعة، وتصنيع مضخات الطرد المركزي، وتصنيع محولات كهربائية لشحن البطاريات، وتصنيع قواطع تيار ذاتية الحركة ومكونات اللوحات الكهربائية، وتصنيع مضخات كباسات (مضاغط) للهواء أو الغازات ومضخات تفريغ الهواء
وتشمل الفرص المتاحة في قطاع الصناعات الهندسية تصنيع عدادات السرعة للمركبات، وتصنيع أوعية الطهي وأدوات المائدة، وتصنيع المحركات الكهربائية والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وتصنيع الكباسات لمعدات أجهزة التبريد والتكييف المنزلية.
وفي مجال الصناعات النسيجية توجد فرص تصنيع أقمشة منسوجة من الألياف الصناعية، وتصنيع خيوط غزل قطنية، وتصنيع أقمشة جينز، بينما في مجال الطباعة والتغليف، توجد فرص لتصنيع ورق الكتابة والطباعة.
بداية يؤكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، أن تمويل القطاع الصناعى يأتى على رأس الأولويات، حيث يتمتع قطاع الصناعة والتصدير والبتروكيماويات والغاز بفرص تمويلية كبيرة من قبل البنوك.
وقال فايد إن السوق المصرية بها العديد من الفرص الاستثمارية، إذ أن القطاع الصناعي بمختلف فروعه وأنشطته، من أكثر القطاعات التي تتمتع بفرص تمويلية واعدة سواء في الوقت الحالي، أو الفترة المقبلة.
وأضاف أن النشاط الصناعي وتدعيم التصنيع المحلي يترأس أولويات القطاع المصرفي بأكمله وليس بنك أبوظبي الأول فقط، حيث إن تعزيز الصناعة المحلية هدفا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي، كما أن هناك تركيزا كبيرا من الحكومة لدعم الصادرات المصرية بما يحفز الشركات العاملة في مجال التصدير على التوسع في نشاطها.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر العدو الأول لنشاط التمويل وأن انخفاض أسعار العائد على التمويل قد يسهم في تحريك المياه الراكدة بالسوق.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يتمتع أيضا بفرص تمويلية جيدة، وكذلك قطاع الغاز سواء على صعيد توصيل الغاز أو مشروع تحويل المركبات والسيارات للغاز الطبيعي.
وأكد أن رؤية بنكه أن نشاط الصادرات بمختلف فروعه يتمتع بفرص تمويلية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن دعم التصنيع المحلي يحقق فائدتين كبيرتين للاقتصاد المصري، الأولى هي إحلال المنتج المحلي كبديل للمستورد بما يعمل على تقليص فاتورة الواردات وبالتالي تقليل الطلب على العملة الأجنبية، والثانية هي إمكانية زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة الدخل الأجنبي للبلاد.
وقال فايد إن مصرفه لا يفرق بين شركات القطاع العام والخاص عند دراسة الحالات الائتمانية، وإن العبرة بالنسبة للقرار الائتماني هي جودة المشروع وجدارته الائتمانية وملاءته المالية، ودراسة الجدوى والتدفقات النقدية الخاصة به، مؤكدا أن البنك يقدم كامل الدعم التمويلي لشركات القطاع الخاص الجادة بمختلف أحجامها.
كما أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار فى بنك الكويت الوطنى سابقا، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التنموية، التى تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى القطاع الصناعى، حيث توجد العديد من الصناعات التى تستهدف وزارة الصناعة العمل على توطينها فى السوق المحلية مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى .
وأكد عبد الفتاح أن القطاع المصرفى، دائما ما يبحث عن الفرص الاستثمارية، ولا يوجد ما يدفع البنوك لرفض تمويل أى عميل، حيث إن هناك ملفات ودراسات جدوى تقوم البنوك بدراستها بعناية شديدة، وفى حالة جدوى تلك الأوراق فإن البنوك ترحب بتمويل تلك القطاعات التنموية.
واستطرد أن العميل الذى لديه دراسة جدوى جيدة يستطيع أن يقدم فى أكثر من بنك ويختار بما يتناسب مع ظروفه، من حيث أسعار الفائدة ومدة السداد وفترات السماح، كل ذلك يسهم فى إحداث نوع من الدعم والمساندة بين البنك والعميل.
وأضاف أن بنوك القطاع العام تلعب دورا كبيرا فى تمويل ودعم مبادرات البنك المركزى لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك بدعم ومساندة البنك المركزى.
وتوقع عبد الفتاح أن تشهد الفترة المقبلة تركيزا كبيرا من قبل البنوك فى تمويل المشروعات الصناعية التى تتوافق مع المعايير البيئية.