التصالح في مخالفات البناء من الموضوعات المهمة التي شغلت بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.
ويرصد موقع “عالم المال” في سياق السطور القادمة حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء أصلًا، وحالات أخرى يجوز فيها رفض الطلب المقدم في التصالح في مخالفات البناء بحسب الأحوال.
وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن هناك 3 حالات لا يجوز التصالح فيها في مخالفات البناء.
3 حالات لا يجوز في التصالح في مخالفات البناء
وجاءت مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها كالتالي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وهي الجراجات.
ومع ذلك نص القانون التصالح في مخالفات البناء على أنه لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
5 حالات يجوز فيها عدم طلب قبول التصالح في مخالفات البناء
كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، حالات معينة يجوز فيها عدم قبول التصالح في مخالفات البناء، حيث نص القانون على أنه يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات التالية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.