قال الدكتور سامي متواضع، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة متواضع جروب، إن أي دولة في العالم لها اقتصاد متشعب وأهم جزء فيها هو الاقتصادي الأساسي للدولة والمعلن بشكل رسمي وهو ما يمكن اعتباره اقتصادا موحدا تعتمد عليه الدولة في تدشين وتنظيم وإنشاء المشروعات التنموية وتشكيل البنية التحتية، ويكون من خلال هذا الاقتصاد النشاطات الاقتصادية الأخرى والتي يوجد بها ميزانيات لدعم الوزارات من خلال الوارد من الضرائب والرسوم وغيرها.
وتابع، يوجد لدينا في مصر نوعين من الاقتصاد أحدهم اقتصاد عام والآخر يطلق عليه الاقتصاد الموازي.
وأشار «متواضع» إلى أن الاقتصاد الرسمي التي تقوم عليه الدولة في الأساس تدعم منه البترول والكهرباء والمستشفيات والتعليم والصحة والغذاء والدواء والسلع المختلفة أما الاقتصاد الموازي للدولة لا تعلم الدولة عنه أي شيء.
وكشف رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة المتواضع جروب، عن خطورة الاقتصاد الموازي، موضحاً أن الاقتصاد الرسمي الذي تملكه الدولة يمثل 40% فقط ، من الاقتصاد العام للدولة بينما سجلت نسبة الاقتصاد الموازي حوالي 60% من الاقتصاد العام وهذه النسبة متغيره باستمرار ولا توجد جهة رسمية أو مصدر موثوق لتأكيد النسبة ولكنها ناتجه من البحث الميداني للمجتمع وهو ما يمثل خطورة شديدة على اقتصاد الدولة .
وحول الفئات المسؤولة عن الاقتصاد الرسمي في الدولة، أكد «متواضع» أن المسؤول الأول عن الاقتصاد الرسمي في الدولة تكون الحكومة والوزارات المختلفة وكذلك الطبقة المتوسطة والكادحة في الشعب المصري، ومنذ البداية الحكومة كانت غير مقصرة مع القطاع العام من خلال دعمه.
وطالب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة المتواضع جروب، بضرورة تطبيق آلية عمل كاملة كآلية العمل المطبقة في دول العالم أجمع تشمل نظام إلكتروني متكامل من أجل تنفيذها بسهولة في التعامل بين المواطن والحكومة. وان المنظومة الإلكترونية غير المتكاملة وغير المربوطة على كافه المصالح وجودها مثل عدمه.
كما أشار بدوره إلى أهمية الميكنة الإلكترونية في الدولة من خلال تشكيل منظومة عمل متكاملة يتم القضاء من خلالها على كافة الأنظمة الفاسدة وهذا لم يطبق حتى الآن.
واستطرد سامي متواضع ، أهمية الرواج الاقتصادي في أي دولة بحيث لابد أن تستثمر كل دولة أموالها في دائرة مغلقة من خلال تدويرها على جميع رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين والحكومات اي تنتشر وتدور مثل الدم في الشرايين ، مشيرا إلى أن تخزين الأموال يعد ركودا اقتصاديا اي ما يشبه الجلطه في الجسد ، متابعاً : دوران الأموال يسبب الانتعاش الاقتصادي ويسهم في رواج الاقتصاد الرسمي للدولة حيث إن الدول تنمو من خلال طريقة الرواج الاقتصادي حتى في حال افتقارها للأموال .
وأشار متواضع إلى أن هناك مرحلة ركود اقتصادي مرت بها مصر، وهو ما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة و كل إجراءات البنك المركزي هي المرحلة الأولى من علاج الاقتصاد المحلي ولا توجد أي اختيارات أخرى ولا بديل سوى رفع الفائدة.
وتابع: “أي دولة يتخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة، الشعب يقوم فيها بالصرف على بلاده، أقل من ذلك تقوم الدولة بالصرف على الشعب، حتى لا نقارن أنفسنا بشعوب دول أخرى مجاورة أو عربية أو صديقة”.
وأشار «متواضع» إلى أن من أفضل الطرق لنمو الاقتصاد هو العمل بالساعة وليس باليومية وهو ما يحتاج تغيير تشريعات القانون من قبل الدولة، حيث إن مشكلة الاقتصاد الحالية هي أزمة توفير واستغلال الموارد البشرية التي تزرع وتصنع وتصدر، نحن نحتاج لحل أزمة الزراعة التي تحتاج لموارد بشرية من أجل حل المعوقات التي تواجهها.
وأشار أيضا ، إلى أنه في السابق كان دخل الدولة بأكمله موجه إلى الدعم فقط دون أي تنمية اقتصادية فعلية، ولكن في التوقيت الحالي أموال الدعم تحولت إلى الطرق والكباري ودعم الصحة وإطلاق المبادرات وكذلك بناء المدارس، وتطوير المستشفيات والقضاء على الأمراض المستوطنة مثل فيرس C.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مرت بمجموعة من التغيرات الاقتصادية الكبيرة ونحن كشركة نقدم نصائح كثيرة للعملاء بسبب التقلبات الاقتصادية سواء ارتفاعات أو انخفاضات سببت التضارب في الشارع المصري ، ونحن قدمنا النصائح بالاستثمار في مجال العقاري نظرا لأنه السوق المختلف ودائماً ما كنا ننصح العملاء بشعار « لا دهب ولا دولار خليك في العقار».