رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بداية من الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب على غزة والتي بدورها ألقت بظلالها على اقتصادات العديد من الدول، استمر القطاع المصرفي في القيام بدوره لتمويل الأنشطة الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
القطاع الصناعي الحكومي والخاص حصل خلال الأعوام الماضية على العديد من التمويلات والقروض من البنوك، إلى جانب طرح البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية، نظراً لأنه يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهمًا رئيسًا في الدخل القومي، بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل، ويسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.
وحصل القطاع الصناعي على تمويلات من البنوك بقيمة 850 مليار جنيه بنهاية 2023 مقابل 674 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، وفقًا للبنك المركزي.
القطاعي الصناعي حصل على قروض بلغت قيمتها نحو 589.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بـ 588.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ارتفاع القروض المقدمة للصناعة خلال 4 سنوات بنسبة 50%
حجم القروض التي حصل عليها القطاع الصناعي والبالغة 588.8 مليار جنيه تمثل 11% من إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة من البنوك والبالغة 5.286 تريليون جنيه، وارتفعت قروض القطاع الصناعي بنحو 198 مليار جنيه وبنسبة نمو 50% خلال 4 سنوات، مقارنة بـ 390.7 مليار جنيه بنهاية 2020.
القطاع الخاص يحصد 93.5% من حجم قروض الصناعة
القطاع الخاص الصناعي حصد نسبة 93.5% من حجم الإقراض الممنوح للقطاع حيث بلغ حجم الإقراض له 550.6 مليار جنيه من إجمالي الإقراض الموجه للقطاع البالغ 588.8 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما ارتفعت قروض القطاعي الصناعي الخاص بحوالي 224.1 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 53% حيث بلغ حجم القروض 550.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 326.5 بنهاية 2020.
وصعدت أرصدة قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 261.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 115.2 مليار جنيه بنهاية 2020، بنسبة نمو بلغت 126.8%، وزيادة قدرها ما يوازى 146.1 مليار جنيه.
وتعود القفزة الكبيرة في قروض القطاع الصناعي بالعملات الأجنبية، إلى ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملات الأجنبية بنحو 109% خلال 3 أعوام، حتى وصلت إلى ما يعادل 217.7 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل ما يعادل 104.1 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها ما يعادل 113.6 مليار جنيه.
المركزي طرح العديد من المبادرات للتحوط من ارتفاع الفائدة
وخلال عام 2020 حصل القطاع الصناعي على قروض بقيمة 390.774 مليار جنيه، وخلال عام 2021 ارتفعت لتسجل 430.036 مليار جنيه، وارتفعت خلال عام 2022 لتصل إلى 495.355 مليار جنيه، وواصلت الارتفاع لتقفز إلى 588.782 مليار جنيه.
وعلى صعيد المبادرات، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، حيث أطلق مبادرة لدعم الصناعة عام 2015 وذلك استمرارا لدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ونظرا لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهمًا رئيسًا في الدخل القومي بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.
مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي عام 2019
أطلق المركزي مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات 2019، حيث أتاح مبلغ 100 مليار جنيه من البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص تستخدم في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية عام 2021
طرح البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لدعم القطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 11%.
وبحسب البنك المركزي، القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية تبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، ويكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 5.112 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
مبادرة جديدة لتمويل العاملين في القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 15%
وأقرت الحكومة، مبادرة جديدة لتمويل العاملين في القطاعين الصناعي والزراعي، في إطار دعمهما ضد ارتفاع الفائدة الحالي إلى مستوى يقارب 30%، حيث أعلنت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء، على دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
حسب التفاصيل التي تضمنها بيان وزارة المالية، تنطوي المبادرة الجديدة على تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، على أن يتم تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ورفعت المبادرة التمويلية الجديدة الحد الأقصى لقيمة القرض الممكن إتاحته لشركة واحدة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليوناً في السابق، كما تسمح للكيانات متعددة الأطراف بالحصول على ما يصل إلى 130 مليون جنيه إجمالًا، بدلًا من 112.5 مليون جنيه في المبادرة السابقة.