أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في مصر للمرة السابعة عشر منذ عام 2019 هو جزء من مرحلة واجراء تتخذه مصر لاستكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المرحلة يصاحبها على العديد من التغييرات والتأثيرات المتعلقة بالأسرة المصرية، ومجتمع المال والأعمال والصناعة والزراعة في مصر، هذه التأثيرات ربما قد تؤثر فى أسعار المحروقات بنسبة 15% ، يقابلة ارتفاع أيضا بنسبة قد تصل إلى 20% في تكاليف المنتجات القادمة من ارتفاع التكاليف المتغيرة مثل تكاليف الأجور والرواتب والانتقالات، وتكاليف نقل الخامات من وإلى مناطق الزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن هذه الأمور تحتاج دائما أن تراعى الدولة عوامل عدة عند تحريك الأسعار لضبط معادلة الدعم، وأن تأخذ فى الاعتبار مبدئيا الوقوف على قواعد بيانات دقيقة وصحيحة من خلال منظمات الأعمال وجمعيات الأعمال والاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، كما يجب الوقوف على قواعد بيانات مستحقي الدعم في الأسر لضبط مستويات الحماية الاجتماعية والحفاظ على المستويات المختلفة متعددة من الرقابة هذا من أجل السيطرة على ارتفاع التكاليف الناجم عن زيادة أسعار المحروقات، والذي قد يؤثر بالسلب فى بعض الأحيان على ارتفاع مستوى التضخم وزيادة تكلفة المنتجات، مما يؤثر بكل تأكيد على زيادة الأسعار التنافسية العالمية مما يؤثر أيضا على رقم الصادرات.
وأوضح في الفترة الأخيرة، لوحظ تقدم ملحوظ في مستويات التضخم العام في مصر من 39.5% إلى ما يقارب من 26.5%، ومع ذلك، الموجات المختلفة فى زيادة أسعار المحروقات قد تساهم في عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى هذا الأمر يتطلب العمل على قدم وساق واتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات النقدية وضبط هذه التأثيرات التى تحدث بالسلب فى على مراحل عمليات بناء الإصلاح الاقتصادي والتى قد تؤثر على مسار العمليات التصنيعة والتجارية للقطاعات المختلفة.