كتب – شيرين نوار
تعتبر شركة إيني الإيطالية المستثمر الرئيس في قطاع الطاقة في السوق المصرية، إذ أنها الشركة القائمة بتشغيل حقل ظهر الذي شهد تراجعا كبيرا في إنتاجه خلال أبريل الماضي نظرا لأزمة المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر وعلى رأسها شركة إيني الإيطالية، حيث تراكمت مستحقات الشركات لدى الحكومة مما أدى إلى توقفها عن العمل حتى أعلنت الحكومة مؤخرا عن سداد 25% من مستحقات الشركات مع جدولة باقي المبالغ المستحقة على دفعات، كما التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوى وفداً من شركة إيني الإيطالية لمتابعة سير العمل في حقل ظهر وحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج وتم الاتفاق مع الشركة على حفر بئرين جديدتين.
وقال المهندس أحمد حجازي، خبير الطاقة إن حل أزمة المستحقات المالية لشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر سيسهم في زيادة إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة بعد أن شهد تراجعا وبالتالي سد العجز بالسوق المحلية وتقليص حجم الاستيراد، مشيرا إلى أن استيراد كميات إضافية من الغاز المسال خلال يوليو الماضي كبد الدولة خسائر فادحة نظرا لارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصري.
وأوضح أن عقد الحكومة اتفاقا مع شركة إيني وجدولة المستحقات أدى إلى استئناف أعمال الحفر والاستكشاف وفق الخطط والبرامج المتفق عليها بعد توقفها منذ مارس الماضي، وتراجع الإنتاج بشكل كبير وتذمر الشركات الأجنبية، حيث حصلت شركة إيني على حوالي 200 مليون دولار، وبحلول سبتمبر المقبل تحصل على 100 مليون دولار أى حوالى 300 مليون دولار حتى شهر سبتمبر وسداد باقي المبالغ على دفعات ربع سنوية، وبالتالي تشجيع باقي الشركات العاملة بمصر على استئناف عملها وزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى وحدوث انفراجه في أزمة الطاقة التي شهدتها السوق خلال الآونة الأخيرة ونتج عنها اتباع سياسات تخفيف الأحمال ورفع أسعار الوقود نتيجة زيادة الاستيراد مع ارتفاع الأسعار عالميا.
يذكر أن مستحقات إيني في مصر تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، وكانت الحكومة تخطط لسداد دفعة مقدارها 200 مليون دولار ضمن الدفعة الجديدة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وطالبت إيني الحكومة بزيادة قيمة الدفعة إلى 400 مليون دولار وبعد مفاوضات بين الطرفين تم الاتفاق على أن تكون الدفعة 300 مليون دولار وجدولة باقي المستحقات على 8 دفعات ربع سنوية.
وحصلت إيني منذ مدة على 270 مليون دولار وكانت تسعى خلال المدة الماضية للحصول على باقي مستحقاتها ورهنت أعمال الحفر في العديد من مشروعاتها بالتوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية.
ويأتي الاتفاق الجديد حول مستحقات إيني في مصر في ظل حرص الحكومة الجاد على إنهاء أزمة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرا الاتفاق على سداد الالتزامات الواقعة على الدولة لواحدة من أكبر الشركاء وهي شركة “إيني” الإيطالية، وأن الحكومة تسعى لذلك.
وأشار إلى أنه كلما استطاعت الدولة الجدولة والالتزام مع الشركات، زادت من عمليات الإنتاج والاستكشاف في المدة القادمة إذ تستهدف مصر ليس فقط تقليل استهلاك المشتقات النفطية ولكن أيضا زيادة الإنتاج المحلي ليعود إلى حجم أكبر مما سبق.
وتستهدف الشركة الإيطالية عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وبدء تطوير حقل نرجس الذي تقدر احتياطاته بنحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية، وبئر نور 2 ووضع خطة تطوير بئر نور التي تم اكتشافها قبل 5 سنوات وتقدر احتياطياتها بـ 300 مليار قدم مكعبة.
وكانت الشركة الإيطالية قد فازت بـ 8 تراخيص للنفط والغاز في مصر خلال العامين الماضيين، من بينها 3 مناطق ضمن جولة المزايدة العالمية التي أطلقتها مصر نهاية 2022، وأغلقت باب التقدم إليها في يوليو 2023.
واستهدفت الجولة الأخيرة حفر 12 بئرا خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع وسط توقعات أن يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات بالتنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق نحو 281 مليون دولار.