استمع للمقالأيمن قرة: الهيدروجين الأخضر يسهم في حماية قطاع الطاقة من تقلبات الأسعار
محمد سليم: اتفاقيات ترسيم الحقول فتحت الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية للتنقيب
كتب شيرين نوار
يتبنى قطاع الطاقة استراتيجية قوية لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال البحث في ثروات مصر الطييعية عن حقول جديدة للغاز، فى محاولة لتصدر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تبني منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من المشتقات البترولية، وكذلك العمل بالطاقة الكهربائية أيضاً والتوسع في محطات الطاقة الكهربائية، وبالتالي ترشيد استهلاك المشتقات البترولية، وشهدت الآونة الأخيرة اكتشاف العديد من حقول الغاز منها حقل ظهر والنرجس وغيرها.
وأشاد المهندس أيمن قرة، خبير الطاقة، بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني استراتيجية طموحة لإنتاج الطاقة الخضراء، من خلال اكتشافات الغاز، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لتخفيف التأثيرات المناخية الضارة وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر لكي تكون لاعباً رئيسياً في مجال تصدير الطاقة المتجددة، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي وثروات طبيعية، مؤكداً أن مشروع الهيدروجين الأخضر سيسهم في حماية قطاع الطاقة في مصر من تقلبات الأسعار، وبالتالي سد الفجوة السعرية بين أسعار الاستيراد والسعر المحلي للمواطن العادي، مشيراً إلى أنه بالرغم من الارتفاعات السعرية التي تتخذها لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر إلا أنه مازال هناك دعم كبير لأسعار الطاقة بالسوق المحلية، وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة.
وأضاف قرة أن وسائل الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر تسهم في توفير ملايين فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب عن حقول الغاز.
وقال المهندس الاستشاري محمد سليم، خبير الطاقة، إن الدراسات الحديثة كشفت أن منطقة شرق البحر المتوسط في مصر شهدت احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى، ونجح عدد كبير من الشركات الأجنبية في الوصول إلى حقول غاز جديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن أهم حقول الغاز في التي تم اكتشافها في شرق البحر المتوسط هي حقل ظهر الضخم، والذي تم اكتشافه في عام ٢٠١٥، وهو أحد أهم الحقول المكتشفة لاحتوائه على احتياطيات كبيرة، لافتا إلى أن تراجع إنتاج حقل ظهر دفع الحكومة ممثلة في وزارة البترول للبحث وفتح المجال أمام الشركات العالمية للحصول على امتيازات البحث والاستكشاف وذلك لحفر ٢٠ بئرا، علاوة على اكتشاف حقل غاز نورس بالبحر المتوسط في منطقة الدلتا، وتشمل حقول غاز شرق المتوسط أيضاً حقل بلطيم بمنطقة نورس وحقل بشروش ويقع في امتياز شمال منطقة حماد.
وأوضح سليم أن كل هذه الاكتشافات قامت بها شركة إيني الإيطالية، وكذلك حقل ريفين الغازي في غرب الدلتا أمام ساحل البحر المتوسط في مصر، وفي شمال الإسكندرية حقل ليبرا ونورس وحقلي جيزة وفيوم، مشيراً إلى أن اتفاقيات ترسيم الحقول التي حدثت خلال الآونة الأخيرة أسهمت إلى حد كبير في فتح الطريق أمام الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والتنقيب عن حقول الغاز في مناطق الامتياز التابعة لها، حيث كانت في السابق ترفض الشركات العالمية ضخ استثمارات في مناطق نزاع ليست معروفة ملكاً لأي دولة خوفا على رؤوس أموالها من الضياع، بينما بعد ترسيم الحدود بين الدول ووضوح الأمور أمام الشركات وملكية الدول لمناطق الامتياز أزال العراقيل أمام تلك الاستثمارات.