وجهت وزارة البيئة خطابًا لاتحاد الصناعات المصرية ممثلة في غرفتىي الصناعات الكيماوية والهندسية بشأن حصر أعداد المصانع التى تعمل فى البلاستيك أو التى تستخدمه كمكون أساسي بمنتجاتها بالاضافة إلى حجم استثماراتها .
وأوضح مصدر مسئول لـ “عالم المال ” أن الخطاب جاء عقب قرار الأمم المتحدة للبيئة بشأن تقييد استخدام البلاستيك للحد من التلوث البلاستيكى.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تعد وزارة البيئة بالتعاون مع الغرف المعنية فى اتحاد الصناعات ملف شامل، ومن ثم تشكيل لجنة فنية موسعة يكون دورها التوجه للامم المتحدة وعرض الملف بما يتضمنه من حلول بديلة حتى لا تتأثر المصانع سلبا.
وكانت جمعية الامم المتحدة للبيئة خلال الدورة الخامسة لها التى عقدت فى بداية العام الماضى اتخذت قرارا بصياغة اتفاق دولى ملزم لانهاء التلوث البلاستيكى بحلول 2024.
كما وقع مكتب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اتفاقية سابقة مع وزارة البيئة والتعاون الدولى لدعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في مصر للحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة.
وفى بيان ممثل منظمة الامم المتحدة حينها اوضح أن صناعة البلاستيك ساهمت في مصر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للبلاد والنمو في مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعات السيارات. ومع ذلك، لا يتم التخلص من المنتجات البلاستيكية، وخاصة المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، مثل الأكياس ومنتجات التغليف ، بشكل صحيح عند عدم الحاجة إليها مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشكلات بما في ذلك التأثير السلبي على السياحة، والمساهمة في الفيضانات المفاجئة بسبب أنظمة الصرف الصحي المسدودة، وانسداد أنظمة صرف الأراضي الزراع.