تحقيق – على رضوان
أسامة منصور: تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين يضمن جذب مزيد من السيولة الدولارية
سيد بيومي: توفير العملة الصعبة يضمن سداد الالتزامات لشركات معيدي التأمين العالمية
راضي عبد الباري: توفير الموارد الدولارية يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية على صناعة التأمين
رحب مسؤولو شركات التأمين فى السوق بتسلم مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، حيث أكدوا أن ذلك من شأنه مساعدة شركات التأمين لشراء العملة الأجنبية لسداد جميع الالتزامات الخاصة بها مع شركات معيدي التأمين العالمية.
وأشار الخبراء إلى أن تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين يضمن جذب مزيد من السيولة الدولارية للسوق، كما أن توفير العملة الصعبة للسوق المحلية له مردود إيجابي كبير على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير على صناعة التأمين.
وأكد أسامة منصور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة كابيتال للوساطة التأمينية، أن تسلم مصر الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاحات التي تنفذها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى له مردود إيجابي على قطاع التأمين، ولكن وجود شركة وطنية لإعادة التأمين من الأمور المهمة لصناعة التأمين المحلية، نظرا لأن وجود هذه الشركة المصرية يعمل على توفير خروج العملة الصعبة للخارج، فضلا عن جلب العملة الصعبة من الخارج، مشيرا إلى أن السوق تضم العديد من الخبراء المتخصصين فب شأن الإعادة ما يؤهل لنجاحها حال الشروع فى تأسيسها، حيث إن خروج الشركات الأجنبية فى مجال الإعادة من الممكن أن يسبب عدم توفير العملة الصعبة، ما يتطلب وجود حلول بديلة.
وأوضح منصور أن الدولة إذا دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص لتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين تضمن جذب مزيد من السيولة الدولارية للسوق المصرية ونجاح هذه التجربة، وتخفف من الضغوط فيما يخص توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق من الممكن أن يسعى جاهدا لخروج هذا المشروع العملاق للنور وتستفيد منه الدولة كلها، وهو حلم يراود كل أبناء المهنة، مع العلم أن الهيئة العامة للرقابة المالية داعم قوي لصناعة التأمين خلال الفترة الماضية ومستمرة فى ذلك.
بدوره، أكد سيد بيومي، مدير عام الاستثمار السابق بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن توفير العملة الصعبة للسوق المحلية يضمن سداد التزامات شركات التأمين المحلية لمعيدي التأمين العالمية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها سداد التزامات القطاع مع شركات معيدي التأمين العالمية دون تشدد، على الرغم من عدم وجود أي مشاكل تذكر مع معيدي التأمين العالمية في سداد التعويضات المستحقة للعملاء، إذ أن سداد التعويضات يتم من خلال بنود الوثيقة نفسها بحيث إذا صدرت الوثيقة بالعملة المحلية الجنيه يتم صرف التعويض على هذا الأساس، فى حين إذا صدرت الوثيقة بالدولار يتم صرف التعويض الخاص بالعميل بالدولار.
وأكد راضي عبد الجليل، العضو المنتدب السابق للشركة العالمية للوساطة التأمينية أن توفير الموارد الدولارية للسوق المصرية من شأنه أن يزيد الإقبال على وثائق التأمين من جميع طوائف المجتمع، وذلك بغرض الادخار سواء كان بالعملة الأجنبية أو المحلية، لافتًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تحدث رواجاً كبيراً الوثائق التأمينية المختلفة، فضلاً عن أن شركات التأمين تتعامل مع شركات معيدى التأمين فى توفير السيولة اللازمة من العملة الأجنبية الدولار.
وأوضح أن توفير الموارد الدولارية سوف يكون له مردود إيجابى كبير على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير على صناعة التأمين، ومن ثم فإن قطاع التأمين يعد المستفيد الأول من ضخ السيولة الدولارية، والذى من شأنه توفير سيولة لشركات التأمين للتعامل مع متطلبات معيدي التأمين العالمية.