إلغاء تكليف الأطباء.. خطوة نحو التطوير أم أزمة جديدة تلوح في الأفق؟

يعتبر نظام تكليف الأطباء من الموضوعات الحيوية التي تثير نقاشات واسعة بين الأوساط الطبية، بين فترة وأخرى.

وبموجب هذا النظام تكلف الدولة الأطباء حديثي التخرج بالعمل في القطاع الصحي الحكومي لمدة تتراوح بين عام وعامين، قبل أن يتمكنوا من ممارسة المهنة بشكل مستقل، أو الالتحاق بالقطاع الخاص.

وخلال الأيام الأخيرة تجددت موجة الجدل حول إلغاء تكليف الأطباء، على إثر بيان نشرته النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ذكرت خلاله أن وزارة الصحة والسكان قررت أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية، التي تشمل: العلاج الطبيعي، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، مرتبطا باحتياجات سوق العمل، وليس إجباريًا على خريجي هذه الكليات.

ومن جهته أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في تصريحات له، أن اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة قررت قبل عامين، إلغاء التكليف الإجباري لخريجي الكليات الطبية، وربطه بالاحتياجات في المستشفيات والوحدات الصحية، بحلول 2025.

نقيب الأطباء استثنى من هذا الإجراء الأطباء البشريين، في ظل نقص الأعداد المطلوبة منهم للعمل بالمستشفيات الحكومية، والجامعية، وهو ما ينطبق إلى حد كبير على التمريض، بحسب تأكيدات الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض.

تكليف الأطباء

تحديات تواجه نظام تكليف الأطباء

وفي الوقت ذاته يواجه الأطباء المكلفون عدة تحديات تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة، وكذلك على مستوى الرضا الوظيفي لديهم، يمكن إيجاز هذه التحديات فيما يلي

التوزيع الجغرافي غير المتكافئ، إذ يتم تكليف الأطباء في مناطق نائية تفتقر إلى البنية التحتية الصحية اللازمة، مما يزيد من صعوبة ممارسة المهنة في تلك المناطق.

انخفاض الرواتب وهو ما يشكو من الأطباء المكلفون، في ظل حصولهم على مقابل مادي يتناسب مع الجهد المبذول في العمل، وهو ما يدفع بعضهم للبحث عن فرص عمل إضافية لزيادة دخلوهم.

نقص المعدات والإمدادات الطبية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، أمر يثير غضب الأطباء، نظرا لأنه يحد من قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

قلة التدريب والدعم، تحد آخر يواجهه الأطباء المكلفون، حيث يؤدي نقص فرص التدريب المستمر والدعم المهني، إلى تراجع تطوير مهارات الأطباء وقدرتهم على مواكبة التقدم الطبي.

الغاء تكليف الأطباء

تكليف الأطباء.. حلول لتحسين النظام

من جهتهم يقترح الأطباء عددا من الإجراءات التي تحسن من نظام التكليف، بدلا من إلغائه، بحيث يكونوا قادرين على تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين، ومن هذه الحلول:

تحسين التوزيع الجغرافي، بحيث يتم توزيع الأطباء بشكل أكثر عدالة، مع توفير حوافز لمن يأتي تكليفه في المناطق النائية والمحرومة.

زيادة الرواتب، حيث يطالب الأطباء الحكومة بمراجعة هيكل رواتب المكلفين، بما يتناسب مع ظروف العمل والتحديات التي يواجهونها.

توفير المعدات والإمدادات، عن طريق تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير جميع الاحتياجات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية.

تكليف الأطباء

كما يجب تعزيز برامج التدريب والدعم، باعتبارها من الضروريات لزيادة الكفاءة المهنية للأطباء المكلفين، بما يضمن تطوير مهاراتهم وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويرى الأطباء أن تحسين نظام تكليف الأطباء، يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والمؤسسات الصحية، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء، بما يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.