قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه جار التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.
وترأس الوزير، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى استعرض التوجيهات بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الاجتماع أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه، والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات.
وأوضح الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها.
وأكد أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وأضاف الوزير، إن وزارة الصناعة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين، واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم، وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.