أرقام مهمة عن مشروع دارة تطوير عواصم المحافظات.. يوفر 1.5 مليون فرصة عمل  

أطلقت الحكومة المصرية مشروع دارة لتطوير عواصم المحافظات، بهدف تحديث البنى التحتية الموجودة في المدن والعواصم الإدارية للمحافظات، وتحسين جودة الحياة لسكانها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة.

الوحدات السكنية الجديدة بمشروع دارة

تفاصيل وأهداف مشروع دارة

يتضمن مشروع دارة عدة أهداف رئيسية، منها: تحسين البنية التحتية للمحافظات، وتوفير وحدات سكنية جديدة، وإنشاء مناطق خدمية وتجارية، بالإضافة إلى تطوير الطرق وشبكات النقل لربط عاصمة كل محافظة بباقي مراكزها.

ومن المخطط أن يغطي مشروع دارة عواصم جميع محافظات الجمهورية الـ27، عبر عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2022، بكلفة تقديرية 50 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات خدمية، كالمدارس والمستشفيات، والمراكز التجارية.

وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بمشروع دارة لتطوير عواصم المحافظات على مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على توفير وحدات لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع دارة في توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، بما يعزز الاقتصاد المحلي، ويخفض نسب البطالة.

الوحدات السكنية الجديدة بمشروع دارة

تحديات تواجه مشروع دارة

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه مشروع تطوير عواصم المحافظات، في ارتفاع كلفة المواد الخام، وتأثير التغيرات المناخية، لكن الحكومة تتغلب على هذه العقبات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني.

دور المجتمع المدني في مشروع دارة

يلعب المجتمع المدني دورا حيويا في نجاح مشروع دارة، حيث يشارك في عملية التخطيط والتنفيذ، لضمان تلبية احتياجات السكان في المناطق الخاضعة للتطوير، كما تمت دعوة المواطنين للمشاركة في وضع رؤى التطوير، من خلال ورش العمل، واللقاءات الجماهيرية، بما يعزز شعورهم بالملكية، والالتزام نحو المشروع.

الوحدات السكنية الجديدة بمشروع دارة

مستقبل مشروع تطوير عواصم المحافظات

مع الانتهاء من تطوير 10 عواصم محافظات، حتى الآن، وتحقيق تقدم ملموس في 7 عواصم أخرى، يتوقع الخبراء والمتابعون أن يكون لمشروع تطوير عواصم المحافظات، دارة تأثير إيجابي كبير على مستوى التنمية في مصر، بحيث يكون قادرا على تقليل الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، وبالتالي تخفيف الضغط على البنى التحتية والخدمات فيها، كما يعزز المشروع من جاذبية الاستثمار في هذه المناطق، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.