كتبت – أسماء عبد البارى
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حدوث طفرة فى حجم تمويلات التمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من 2024 ، رغم ارتفاع معدلات الفائدة على قروض البنوك.
وأرجع المصرفيين ،نمو محافظ التمويل متناهى الصغر والمتوسطة والصغيرة ، إلى تعد الجهات التى تمنح عمليات التمويل ،حيث لعبت الجمعيات الأهلية وشركات التمويل الأصغر دور كبير فى تمويل هذا القطاع الحيوى .
حيث تمتلك الشركات والجمعيات محافظ ائتمانية متراكمة ،يتم تدويرها بناء على هامش ربح معين ، بالإضافة إلى عدم التوسع فى الحصول على قروض بمعدلات فائدة مرتفعة ، وأيضا ضخ التمويلات لشريحة كبيرة من العملاء مما ساهم فى توزيع المخاطر ،مع ارتفاع معدلات العائدة ،كل ذلك ساهم فى نمو تلك التمويلات .
والجديد بالذكر أن إجمالي المحافظ التمويلية للقطاع بلغت 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
ونجحت الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت المحافظ الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023.
وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
ولعبت البنوك المصرية ،دور محوريا فى تمويل هذا القطاع الحيوى ،حيث ضخت قروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر بقيمة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
بداية تؤكد الدكتورة هناء الهلالى الرئيس التنفيذى لشركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، إن نمو التمويلات متناهية الصغر في الأسواق المصرية ،يرجع إلى الدور الكبيرة الذى تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومبادرات البنك المركزى المصرى ،وتمويلات ودعم جهاز تنمية المشروعات ،حيث ساهمت القواعد التنظيمية ووضع تعريف محدد فى توسع كافة الجهات فى تمويل هذا القطاع الحيوي.
وأيضا ساهمت التعديلات التى تضمنها قانون التمويل متناهى الصغر فى أحداث طفرة ،فى تمويلات هذا القطاع الحيوى من قبل جهاز تنمية المشروعات.
وأضافت أن سياسات الشركات والحدود الائتمانية للعملاء تختلف من شركة إلى أخرى ،وذلك حسب رؤية مقدم الخدمة ،ومعدل المخاطر .
وأضافت أن استحواذ المرأة على نصيب الأسد من قروض هذا القطاع جعل التعثر فيه قليل للغاية ، مشيرا إلى أن المرأة دائما تفضل السداد والالتزام ،لذا فأن شريحة النساء من التمويلات متناهية الصغر تفوق نسبة 50%.
وأضافت الهلالى إلى أن الفائدة على التمويلات متناهية الصغر يتم تحديدها وفقا لدرجة المخاطرة وفترات السداد ومدتها، وفترة السداد يُقصد بها شهور السداد، والمدة بكونها هل تسدد شهريًا أم أسبوعيًا أم كل عدة أيام .
وأشارت الهلالى إلى أن شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية تتمتع بمرونة أكبر عند منح التمويلات مقارنة بالقطاع المصرفى ،حيث أن الشركات عندما ارتفعت أسعار الفائدة لجأت إلى البحث عن بدائل أخرى ولم تعتمد على البنوك فقط فى الحصول على التمويل مثل طرح السندات أو توريق المحفظة الائتمانية ،كل ذلك ساهم فى توفير مزيد من السيولة التى دعمت خطط الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر ،فى تمويل هذا القطاع الحيوى.
وتوقعت هناء الهلالى ،حدوث طفرة كبيرة فى تمويلات هذا القطاع الحيوى خلال الفترة القادمة ،مع الاتجاه إلى خفض معدلات الفائدة ،وتقديم مزيد من الحوافز لشريحة التمويل متناهى الصغر ،حيث يعد تنمية القطاع الصناعى على رآس أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه قال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي لشركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أن الربع الأول من 2024 ،شهد نمو كبير فى محافظ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لدى الشركات والجمعيات الأهلية ،وذلك نظرا لمرونتها فى ضخ التمويلات ،والانتشار الكبير لفروع الشركات والجمعيات فى المناطق النائية ،حيث يتم افتتاح العديد من الفروع للجمعيات فى المناطق الشعبية ،مما سهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء ،وإعطاء نوع من الثقة بين العميل والمؤسسة التى يحصل على تمويل منها .
وأضاف أبو العزم إن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقد قامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، بما عزز من نمو قاعدة المتعاملين.
وتوقع استمرار نمو قاعدة المستفيدين من التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر بدعم من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للتمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها.
وأشار إلى إن قطاع التمويل متناهي الصغر هو عصب ومُحرك مهم خلال الفترة القادمة للنشاط الاقتصادي فى مصر وتحقيق معدلات نمو متسارعة.
مضيفا أن المشروع متناهي الصغر هو المشروع الذي يقوم على حجم أعمال سنوي يقل عن مليون جنيه، وهو المشروع الذي يقل حجم رأسماله المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
واستطرد أبو العزم إلى أهمية المشروعات متناهية الصغر تكمن فى أن الغالبية العظمى من عدد العملاء فى سوق المشروعات هم أصحاب مشروعات متناهية الصغر مما يسهم فى دعم شريحة المشروعات المتوسطة ، فهي تمثل القطاع الغير رسمي للاقتصاد، موضحًا أن الدولة يمكنها الاستفادة من تحويل هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي حيث ستحفز قوى الطلب على العمل غير الحكومي للدخول وإثبات وجودها فى سوق العمل، إلى جانب معرفة حجم الاقتصاد الفعلي للدولة ، والاستفادة من العوائد الضريبية لهذه المشروعات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
مضيفا أن هناك العديد من الصناعات الحرفية مثل تدوير المخلفات وتجاه التجزئة بكافة أنواعها تقوم على تلك التمويلات متناهية الصغر .