عقدت غرفة التجارة الصينية في مصر، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، مؤتمراً تحت عنوان “السياسات الضريبية في مصر”، والذي استعرض سبل تعزيز التعاون بين الشركات الصينية ومصر.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تماشياً مع توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار تعزيز بيئة الاستثمار في مصر. وأشارت إلى أن هناك حالياً 2066 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 8 مليار دولار، مع السعي لزيادة عدد هذه الشركات من خلال خلق مناخ استثماري جاذب.
وأضافت عبد العال أن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية عبر إنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، وهو ما يوفر مزايا ضريبية تفضيلية. كما أوضحت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية وتبسيط التشريعات بما يساهم في تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية.
كما أكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب بصدد الإعلان عن حزمة من الإصلاحات الضريبية، تشمل وثيقة السياسات الضريبية الجديدة التي ستخضع للحوار المجتمعي قبل اعتمادها. وأشارت إلى وجود وحدة خاصة لدعم المستثمرين تعمل على حل المشكلات الضريبية بشكل سريع وفعّال.
أعرب وي دونج عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم لتنظيم المؤتمر، مشيداً بجهود شركة هاواوي في دعم هذا الحدث. وأوضح أن هناك أكثر من 2000 شركة صينية في مصر، أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن الصين ومصر تعملان على تعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار التكنولوجي.
أعربت هوانج يونتاو عن امتنانها للسفارة الصينية ومصلحة الضرائب المصرية على دعمها لشركة هاواوي. وأكدت أن الشركة تلتزم بتعزيز استثماراتها في مصر ودعم التحول الرقمي من خلال تدريب الكفاءات وتوفير بيئة مواتية لنمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن هاواوي أنشأت 110 أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وستواصل استثمارها في تدريب الأجيال الجديدة.
حضر المؤتمر ممثلون من مصلحة الضرائب المصرية، بما في ذلك الدكتور السيد صقر، نائب رئيس المصلحة، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات المختلفة، مما يعكس اهتمام المصلحة بدعم الاستثمار وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني.