زيادة أسعار الكهرباء.. تفاصيل القرار وتأثيراته على المواطنين

أثار قرار زيادة أسعار الكهرباء، الذي أصدرته الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لترشيد الدعم تدريجيا عن الطاقة، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

زيادة أسعار الكهرباء

ووفقا لما أعلنته الحكومة فإن زيادة أسعار الكهرباء جاءت بنسبة تصل إلى 40% في المتوسط، وذلك بحسب الشريحة الاستهلاكية.

زيادة أسعار الكهرباء تم تقسيمها على سبع شرائح، تبدأ من الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلووات للساعة شهريًا، وتنتهي بالشريحة السابعة التي تستهلك أكثر من 1000 كيلووات شهريا.

زيادة أسعار الكهرباء

الشريحة الأولى (0-50) كيلووات ارتفع سعر الكيلووات من 58 قرشا إلى 68 قرشا.

الشريحة الثانية (51-100) كيلووات  ارتفع سعر الكيلووات من 68 قرشا إلى 78 قرشا.

وعند زيادة الاستهلاك عن 100 كيلووات يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة (صفر – 200 كيلووات) ارتفع سعر الكيلووات من 83 قرشا إلى 95 قرشا.

الشريحة الرابعة (201-350 كيلووات ساعة) ارتفع السعر من 125 قرشا إلى 155 قرشا.

الشريحة الخامسة (351-650 كيلووات ساعة) ارتفع السعر من 140 قرشا إلى 195 قرشا.

الشريحة السادسة (651-1000 كيلووات ساعة) ارتفع السعر من 140 قرشا إلى 2.1 قرش.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات ساعة) تحسب من الصفر بـ2.3

زيادة أسعار الكهرباء

تأتي زيادة أسعار الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخاصة بعد تزايد الضغط على الميزانية العامة للدولة بسبب ارتفاع كلفة استيراد الوقود والغاز الطبيعي.

ويعد قرار زيادة أسعار الكهرباء جزء من استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل بحلول عام 2025، بما يتيح توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه بصورة أكثر فعالية.

 

زيادة أسعار الكهرباء

تباينت ردود فعل المواطنين بشأن زيادة أسعار الكهرباء حيث عبر المواطنون عن قلقهم من الأعباء الإضافية التي ستفرضها هذه الزيادة على ميزانياتهم الشهرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

من جهة أخرى ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية تحسين قطاع الطاقة وضمان استقرار الخدمة.

مع هذه الزيادة، من المتوقع أن تستمر الحكومة في خطواتها نحو رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، مما يتطلب من المواطنين التكيف مع هذه الزيادات تدريجيا.

في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى احتمالية تقديم الحكومة لبرامج دعم موجه جديدة، للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة.

وتبقى هذه الزيادة جزءًا من التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الدولة واحتياجات المواطنين..